مغربية بريس
محمد مظار/ مدير مكتب سيدي يحيى الغرب
من جديد يعود الحديث عن موضوع السوق النموذجي بالمدينة ليتصدر قائمة الملفات التي تحظى باهتمام وتتبع من قبل المتابعين للشأن المحلي , في الوقت الذي ماتزال فيه المدينة تعيش على وقع المخلفات السيئة الذكر الموروثة عن المجالس المتعاقبة والتي مع الأسف كانت سببا في فرملة عجلة التاريخ بهذه المدينة المجنى عليها ,
والمؤلم أن الجاني من “أهل الدار” وهي اليوم في أسوء حال , فالسوق النموذجي التي نتحدث عنه اليوم هو واحدة من هذه المآسي التي يحفل بها سجل المدينة, باعتبار أن هذا السوق لم يكتب له بعد أن يعرف طريقه نحو الحل, بما ينهي حالة الارتباك والتقلبات المزاجية التي رافقت هذا المشروع على مدى أشهر من دون أي حسم نهائي يتحدد بموجبه الموقع الذي يليق بإقامة هذا السوق النموذجي ويحظى بإجماع الفئات المعنية ونخص بالذكر الباعة الجائلين وغيرهم من التجار , الذين مازالوا يتطلعون لحلول واقعية وعملية تعجل بتوفير الفضاء المناسب لسوق نموذجي مناسب يستوفي الشروط التي تؤهله لأن يكون محل ترحيب ونقطة تحول باتجاه توفير البديل وفتح آفاق واعدة تتحقق فيها الضوابط المعقولة والمنطقية التي تمكن من القطع مع القرارات المزاجية التي تفتقد للتقدير الوجيه والصائب في بناء التصورات وبرنمجة المشاريع التي يمكن أن تعود بالنفع على المدينة وعلى الساكنة , ونحن إذ نتوقف عند موضوع السوق النموذجي فلأنه يمثل رافعة اقتصادية ومجال للاستثمار ومن الظلم بما كان أن يظل هذا الجانب من الحياة اليومية للمواطنين متروكا للصدفة
, فلا دراسة ولا بعد نظر لحد الساعة في وضع هذا الملف ضمن الأولويات التي يجب أن تنكب عليها الدوائر المعنية بتدبير الشأن المحلي للمدينة , مع انه أصبح الأزمة الحقيقية التي تعيشها المدينة بعد أن قوبلت كل الخيارات التي انتهجتها السلطة بالرفض من قبل هؤلاء التجار بحجة أن البديل كان أسوء قياسا مع ضيق المساحة وانعدام أبسط المقومات التي يتطلبها السوق النموجي وبما يوفر القابلية لدى التجار على استغلال الفضاء , بما أنه مجال يراد منه إنعاش الرواج الاقتصادي بالمدينة ويوفر على
الساكنة سنوات من الانتظار . إن ردود الأفعال التي يتناقلها الرأي العام تؤكد مرة أخرى أن السوق النموذجي بالصيغة التي هو عليها اليوم لا تعطي الانطباع بأن الخيار كان على قدر من التفاعل الإيجابي مع ما كان يراود التجار من تصورات مثالية ,وجدوه اليوم مبعث قلق عبروا عنه غير ما مرة , ما يعني أن الأزمة لا زالت قائمة , والحلول كما يراها ملاحظون باتت تلزم أصحاب القرار بأخذ الأمور على محمل الجد وأن أي تأخير في تسوية هذا الملف , معناه أن المدينة سيظل مصيرها موكولا للصدفة , وهذا ما لانتمناه لمدينة ارتقت “بالخطإ” إلى مستوى بلدية فيما بقي الوضع شاهدا على طابعها القروي ….وتلك معادلة غير مقبولة ولم يعد من عذر يبرر استمرارها .