إن تدبير الشأن المحلي يحتاج إلى إنجاح خدمات القرب، وهي خدمات مرتبطة بالمرفق العمومي والخدمات التي يقدمها المجلس الجماعي، بحيث ينتظر المواطن تحسين الخدمات الإدارية والاجتماعية وحل إشكالات الصحة والنقل، الإنارة والبنيات التحتية وغيرها…
و ليس مسموحا لرئيس المجلس الجماعي والأغلية المسيرة للشأن المحلي رغم قلة عددها الدخول في صراعات وجزئيات تافهة، أو أن ينهمكوا في التدبير اليومي ونسيان الاستراتيجي، فالتدبير المحلي، في الوقت الذي يحتاج فيه لحل الملفات اليومية، فإنه في ذات الآن، يحتاج إلى بعد النظر في الرؤية والتصور التنموي البعيد الأمد.
وبالتالي فإن المقاربة التدبيرية التشاركية تشكل مستقبل عمل الجماعات الترابية، فمظاهر تعقدها كثيرة ومتنوعة والحاجيات وانتظارات الساكنة في تزايد مستمر، الأمر الذي يفرض تعبئة الطاقات وجمع الإمكانيات وفق منهجية محكمة ومتكاملة، لضمان جودة الحكامة المحلية وإعادة تنظيم العلاقات بين كل الشركاء المحليين على أساس التشارك والتوافق والتعاقد، والديمقراطية التشاركية هي المدخل الأساس لتحقيق جودة الحكامة المحلية، لتجاوز القرارات الانفرادية وتحفيز كل الفرقاء والفاعلين المحليين على المساهمة والمشاركة في تدبير الشأن المحلي، تدبيرا تشاركيا حقيقيا.
ما يقع في جماعة سيدي الكامل يندهش له المرء حين ينظر إلى ما فعلته المسؤولية بمن تقلدها، وكيف إنقلب على المبادئ والأخلاق، هذا هو حال المسؤول في الجماعة ولا ندري من أي موسوعة اقتبس تصرفاته؟ والى أي عالم أراد الانتماء؟
لذا نلتمس من السيد العامل تطبيق مقتضيات المادة 76 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والذي ينص على أنه : ” إذا إمتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به… “
وللإشارة، ان نجاح المسؤول واستشعار المسؤولية يقتضي التجرد من الذاتية والأنانية وإحلال المصلحة العامة مكانهما، احلال يجعل التكليف سيد الموقف ويركن التشريف في الركن الاخر، بهذه المفارقة البسيطة تستطيع المسؤولية الحقة ان تجد الذات الصادقة لتلتصق بها في افق العمل الذؤوب، والسعي نحو المصلحة العامة والرغبة في خدمة الوطن والمواطنين بصدق وإتفان.
