مغربية بريس
منابعة خاصة ……..قسم الأخبار
في أجواء مهنية وتنظيمية عالية، احتضنت مدينة طنجة نهاية الأسبوع الجاري الجمع العام السنوي لجمعية أرباب وكالات كراء السيارات، بالتزامن مع انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي للفيدرالية الوطنية لجمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب. وقد عرف هذا اللقاء حضوراً وازناً لممثلي الجمعيات من مختلف جهات المملكة، إلى جانب شخصيات حكومية وبرلمانية ومهنية وازنة.
ويأتي هذا اللقاء في ظل الدينامية المتسارعة التي يشهدها قطاع كراء السيارات بالمغرب، وسعي الفاعلين إلى تعزيز التنسيق المهني، وتبادل الخبرات، ومواجهة التحديات المشتركة، خصوصًا في ظل ما يعرفه القطاع من تحولات قانونية وتنظيمية.
وقد تميزت أشغال الجمع العام بتقديم السيد زهير القطبي، الرئيس الجديد لجمعية وكالات كراء السيارات بمدينة القنيطرة، رفقة أعضاء المكتب المسير، في خطوة نالت استحسان الحاضرين، لما تعكسه من تجديد في الرؤية ودماء جديدة تُراهن على العمل الجماعي والمقاربة التشاركية للنهوض بالقطاع محليًا ووطنياً.
وفي كلمته بالمناسبة، عبّر زهير القطبي عن امتنانه للثقة التي حظي بها من طرف المهنيين، مؤكداً التزامه بالعمل الجاد وتكريس التعاون مع كافة الشركاء، معرباً عن أمله في تطوير علاقات الجمعية مع السلطات المحلية بمدينة القنيطرة باعتبارها قطباً اقتصادياً واعداً في جهة الغرب.
من جهته، تم خلال اللقاء إعادة انتخاب السيد أمين القادري رئيسًا لجمعية طنجة لولاية ثانية، وسط إشادة واسعة بالحصيلة الإيجابية لولايته الأولى، وما عرفته من مبادرات لتنظيم القطاع جهوياً وتعزيز حضوره في النقاشات الوطنية ذات الصلة.
وقد ناقش الحاضرون خلال الجلسات المحورية للجمع العام عدة ملفات وإكراهات تواجه مهنيي القطاع، على رأسها التحديات القانونية، وتعقيد المساطر الإدارية، والحاجة لتحديث الإطار التشريعي، إضافة إلى تعزيز التواصل مع الجهات الحكومية والهيئات المنتخبة.
كما عبّر عدد من ممثلي الغرف المهنية والمؤسسات التشريعية والسلطات الحاضرة عن استعدادهم للتفاعل مع مخرجات الجمع العام، والعمل على نقل توصياته إلى مستويات القرار، سواء عبر مقترحات قوانين، أو من خلال شراكات استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالمهنة وضمان استدامتها.
وقد اختُتم اللقاء بدعوة جماعية إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجمعيات المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية، وتكريس مبادئ التضامن والتكامل، بما يسهم في بناء رؤية موحدة قادرة على حماية مصالح المهنيين، وتقديم خدمة ذات جودة عالية للمستهلكين، في إطار قانوني وتنظيمي يواكب تطلعات المرحلة.