مغربية بريس الرباط
علمت “مغربية بريس ” وكما سبق الاشارة اليه، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بطنجة، أمر اليوم الأحد، بفتح بحث مع المسمى محمد البكاري أحد المشتبه فيهم بالتحريض وراء أحداث ليلة أمس بطنجة، على خلفية التجمهر والخروج غير المبرر لمجموعة من المحرضين والمتهورين، في تظاهرات ليلية رغم الحظر المعلن من قبل السلطات، وهي الأفعال التي تشكل خطرا على حياة الناس وعلى صحتهم، فضلا عن كونها تعتبر خرقا للقوانين.
وعلاقة بالموضوع، ، أن عدد من المحامين تقدموا بشكاية إلى رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، من أجل متابعة الأشخاص الذين حرضوا على التظاهر ليلة أمس، وشاركوا في مسيرات ليلية، في مخالفة صريحة لحالة الحظر الصحي التي قررتها السلطات لمواجهة وباء كورونا.
وطالبت الشكاية، التي رفعها كل من عبد الفتاح زهراش المحامي بهيئة الرباط، عائشة الكلاع المحامية بهيئة البيضاء، محمد لحبيب حاجي المحامي بهيئة تطوان، ومحمد الهيني المحامي بهيئة تطوان، من النيابة العامة، متابعة هؤلاء “الخارجون عن القانون” بتهم تتعلق بـ”الجرائم الإرهابية التي مست بشكل خطير الامن والنظام العامين والعصيان وعرقلة تنفيذ اشغال امرت بها السلطات العمومية واهانتها و محاولة القتل العمد والتظاهر ودون ترخيص والتحريض عليه وتكوين عصابة اجرمية لتخريب الصحة العمومية والمس الخطير بالنظام العام”، وهي التهم التي تصل عقوبتها الى حد الاعدام والمؤبد وعشرات السنسن.
ورفع المحامون الذين ينوبون عن جمعيات حقوقية، الشكاية ضد كل من : “رضوان بن عبد السلام، أشرف الحياني، والمنشد التطواني وكل من سيكشف عنهم البحث” حسب نص الشكاية.
وقالت الشكاية التي توصلت مغربية بريس ” بنسخة منها، فوجئ الجميع بمظاهرات وتجمهرات بدون ترخيص جابت شوارع مدن فاس وتطوان وطنجة وسلا شارك فيها العشرات من المواطنين، أشرف على تنظيمها والتحريض عليها زعماء العصابة الاجرامية أعلاه ومن معهم غير مبالين ومتحدين لقرار السلطات العمومية بفرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد مما يمكن ان يتسبب نتيجة لذلك وبشكل طبيعي وعلمي في قتل الناس بانتقال عدوى الفيروس من شخص لاخر نتيجة التزاحم والتكدس البشري في الشارع العام وفي ذلك مساس بليغ واعتداء مباشر على الحق في الحياة والصحة العامة ومسا خطيرا بالنظام العام عرض الالاف من المغاربة لخطر الوباء المنتشر في العالم في استهتار تام بكل قواعد القانون وقرارات السلطات العمومية في هذا الشأن”.
وأضافت الشكاية :”حيث إن هذه الوقائع الجرمية التي يمكن معاينتها بموجب تعليماتكم من طرف الشرطة القضائية المختصة والمثبتة بفيديوهات منتشرة في اليوتوب ومواقع التواصل الاجماعي ترصد الجريمة تشكل جرائم إرهابية مست بشكل خطير النظام العام واحدثت فزعا بين الناس وعصيانا وعرقلة لتنفيذ اشغال امرت بها السلطات العمومية واهانتها و محاولة القتل العمد والتظاهر ودون ترخيص والتحريض عليه وتكوين عصابة اجرمية لتخريب الصحة العمومية والمس الخطير بالنظام العام طبقا للفصول 218-1و263و 293 و 294 و 301 و 302 و 392 و 393 و 398 من مجموعة القانون الجنائي والفصل 14 من ظهير 15-11-1958المتعلق بالتجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتمميه”.
وطالبت الشكاية من النباوي بإصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باجراء بحث في شأن وقائع الشكاية و اتخاذ المتعين في حق المشتكى بهم وتقديمهم للعدالة في حالة اعتقال لخطورة الجرائم والمجرمين.
