مغربية بريس
محمد مظار مدير مغربية بريس مكتب سيدي يحيى الغرب
تمثل أراضي الجموع بجماعة عامر السفلية موضوع أزمة حقيقية تلقي بكامل ثقلها ومشاكلها بعدد من الجماعات السلالية التابعة للنفوذ الترابي لعامر السفلية التي كان قدرها أن تعيش حالات استثنائية أمام تشعبات هذا الملف وقد بلغ درجة جد متقدمة من التعقيد وتشابك الخيوط لم يعد معها من السهل احتواء الوضع وتوقيف النزيف الساري المفعول بهذه الجماعات السلالية.
والذي يقف من وراءه النواب السلاليين باعتبارهم الجهة المخولة لها بتدبير مشاكل أراضي الجموع وبتفويض من أفراد الجماعات السلالية . هذه الأراضي السلالية أضحت مثار جدال كبير من قبل الساكنة التي أصبحت تتحدث لغة “الحكرة”وتعبر عن رفضها التام والقاطع للسياق الغير البريء الذي بدأت تسير فيه مجريات هذا الملف وكذا التطورات المواكبة له , في أفق أساليب العبث
والتجاوزات التي يرتكبها بعض النواب السلاليين بإقدامهم على تسليم موافقات “ملغومة”ظاهرها لصاحب حق وباطنها اتفاق مبدئي لتفويت جرى له التنفيذ خلف الأبواب المغلقة?? ممارسات من هذا القبيل أضحت مصدر تهديد لمستقبل الحياة بالعالم القروي بحكم التلاعب الذي يمارسه النواب السلاليين بأراضي الجموع وكذا الطرق المشبوهة التي يتبعونها في عمليات التفويت عبر وسائل وإجراءات لا تتوفر لغيرهم من ذوي الحقوق الذين وجدوا أنفسهم اليوم أمام واقع لا يقل مرارة ويطرح أكثر من علامة استفهام ,قياسا مع حجم الشمتة التي لحقت بأصحاب الأرض التي تم تفويتها عن طريق موافقة بعض النواب , مستغلين الوضع الاجتماعي المتأزم للأسر, التي يبدو أنها بدأت تنزل باللائمة على النواب وتحملهم النتائج المتوقعة التي يمكن أن تترتب عن هذه التراكمات الغير المحمودة العواقب التي أنتجتها تصرفات يمكن وصفها بالطائشة والمتهورة من ارتكاب بعض النواب السلاليين الذين يبقون مع ذلك تحت سلطة القانون ولا مبرر يسمح لهم بالاستمرار في هذه الانتهاكات الخطيرة للأعراف والضوابط التي تحكم قطاع أراضي الجموع الغير قابلة للتفويت استنادا إلى مذكرات وزارة الداخلية التي من المفروض التقيد بها والعمل وفق مضامينها وتوجيهاتها وأما التصرف وفق المزاج والسعي إلى إخضاع هذا الملف لرؤية تجارية يراد الربح والاغتناء فإنه الخرق السافر الذي أدخل بعض الجماعات السلالية في صراعات داخلية تؤشر لأجواء مضطربة في العلاقات بين الأسر , مردها إلى ارتفاع أصوات صغار الفلاحين الذين بطالبون بحق الاستفادة من أراضي الآباء والأجداد وقد شملها التفويت والحظوظ لم تعد في المتناول
● للإشارة فإن ما تشير إليه المعطيات حول ملف التفويت, تبقى جماعة الحلالبة الشمالية النموذج الأكبر لهذا التسيب والفساد الذي أقل ما يمكن التعامل معه, مساءلة نائب الجماعة حول الظروف التي ” نبت” هذا الكم الهائل من البنايات السكنية وبأراضي جماعية كانت بالأمس القريب تحت تصرف أصحابها ???