مغربية بريس .
محمد مظار .
في دورته العادية لشهر فبراير المنعقدة أواخر الأسبوع المنصرم بمقر الجماعة بأولاد بورحمة, تدراس أعضاء المجلس الجماعي لعامر السفلية وللمرة ما قبل الأخيرة !?موضوع الأمن بالجماعة الذي أصبح يثير مزيدا من القلق والانشغال لدى المواطنين بتراب الجماعة , ما دفع بمكتب المجلس إلى إدراجه كنقطة أساسية حظيت بهامش أكبر من النقاش واستعراض المواقف التي عبرت في غالبيتها عن عدم ارتياحها لاستمرار حرمان الجماعة من إحداث مركز للدرك الملكي الذي أصبح تواجده ضرورة ملحة تفرضها شروط موضوعية لخصتها المداخلات في تنامي مظاهر الانحراف وكذا الصعوبات التي يواجهها السكان الذين عليهم قطع الكيلوميترات للوصول إلى مركز الدرك المتواجد بالقنيطرة, وهو ما بات يشكل مصدر معاناة كبيرة يشكو منها السكان منذ سنوات , في ذات الوقت اعتبر أعضاء المجلس أنها المناسبة لتفعيل القرار السابق الذي تمت المصادقة عليه في دورة سابقة والقاضي بإحداث مركز للدرك الملكي بالجماعة وذلك انسجاما مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المنطقة من خلال اتساع نفوذها الجغرافي وتزايد أعداد السكان فضلا عن التطورات المستقبلية المرتبطة بمستقبل المنطقة الصناعية بالجماعة , هذه العوامل وغيرها كافية بأن ترقى إلى مستوى الشروط التي تؤهل المنطقة لأن توليها الدوائر المعنية كامل الاهتمام والعناية عبر العمل على توفير الأمن وبعين المكان انسجاما مع مبدأ تقريب الإدارة من المواطن وبما يستجيب لتطلعات وانتظارات الساكنة التي ما فتئت تعلق آمالا كبيرة في أن يشرع قريبا في تنفيذ هذا المشروع المتعثر والغير القابل لأن يظل محط ترقب أكثر من أي وقت مضى , والحال أن الوضع الأمني بالجماعة بات مطلبا ملحا تشدد على أهميته الساكنة لما يمثله من عامل استقرار وحافزا لا محيد عنه في ضمان بواعث اقتصادية واجتماعية تعود بالنفع العام على الساكنة وتساهم في تنمية العالم القروي الذي هو في أمس الحاجة لخدمات تؤمن مصالح السكان وتوفر لهم المناخ الملائم . جذير بالذكر أن هذا الملف وبعد الاستماع إلى المداخلات حظي بالمصاقة الجماعية لأعضاء المجلس مع التأكيد على ضرورة الإسراع بإحداث مركز للدرك الملكي وفي أقرب الآجال الممكنة .
