مغربية بريس
عملت وزارة الداخلية على ترسيخ آليات التتبع والافتحاص والمراقبة للمجالس المنتخبة، اسفرت عن عزل 84 غضوا جماعيا اغلبهم رؤساء مجالس جماعية، كما تم تحريك الدعوى العمومية في حق 21 اخرين. حسب تقرير صادر عن الوزير تم تقديمه، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2020 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.
وأفاد عبد الوافي لفتيت، أن وزارة الداخلية، أقدمت طبقا لمقتضيات المادتين 64 و70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والمادة 71 من قانون العمالات والأقاليم، على عزل 84 عضوا من الجماعات الترابية بعدما أحالت ملفاتهم على المحاكم الإدارية سنة 2019.
ووفقا لأرقام رسمية صادرة عن وزارة الداخلية بخصوص سنة 2019، يتعلق العزل بـ27 رئيساً طبقا للمادة 70 المشار إليها، ورئيسا واحدا طبقا للمادة 71 سالفة الذكر، وكذا بـ56 رئيسا أو عضوا من مجالس الجماعات طبقا لمقتضيات المادة 64.
هذا، وكشف تقرير صادر عن الداخلية تحت عنوان: “منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2019” تحريك مصالح الداخلية الدعوى العمومية في حق 21 عضواً بالمجالس الجماعية، لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، كاختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم مهامهم.
