مغربية بريس
متابعة خاصة : مكتب القنيطرة
وسط زوابع لا تهدأ في بعض الملحقات الإدارية بتراب عمالة القنيطرة، ثمة استثناءات يمكن القياس عليها لاستخلاص جرعات أمل وسط عتمة التشاؤم التي تضرب أطنابها وسط الإدارة المغربية، على الرغم من التوجيهات الملكية السامية للرقي بالخدمات الإدارية وتقريبها وتبسيطها أمام المواطن وإرادة الحكومات المتعاقبة وتعليمات متكررة لوزارة الداخلية.
وإذا كانت بعض الملحقات الإدارية ما زالت تعاني من نقص في المستلزمات والوسائل المكتبية والتجهيزات الضرورية، وخصاص في الموظفين، فإن الملحقة الإدارية الاولى ، ارتدت حلة جديدة بعد ترميمها واصلاحها مؤخرا.
ورغم أن المرحلة الانتقالية من بناية قديمة إلى بناية بحلة جديدة في الغالب يطرح تحديات على مستوى استعادة وتيرة العمل، فإن بعض الموظفين يبلون البلاء الحسن في هذا الجانب، كما يفعل رئيس قسم الحالة المدنية، وعون السلطة حمور
هذا الأخير، نموذج يحتدى في رسم الصورة الإيجابية التي ينبغي أن تتجسد في أعوان السلطة في الملحقات الإدارية، لا من حيث الانضباط المهني، وحسن السيرة والسلوك والأخلاق مع المواطنين، الأمر الذي يجعل هذه الملحقة من أقل المقاطعات احتقانا وارتباكا وفوضوية بين الإدارة والمرتفق.
في هذا الصدد، كشف رشيد فضيل، أحد المرتفقين القاطنين بالنفوذ الترابي لمقاطعة الحضرية الثالثة ، أنه وقتما يأتي لقضاء مصالحه المختلفة إلا و يجد عون السلطة برتبة شيخ” يوسف” في عين المكان، وحتى إذا كان غائبا في إطار التزامات مهام خارجية فإن مكالمة هاتفية كافية لقدومه على وجه الاستعجال.
وحين يأتي يستقبل المواطنين، ويوقع لهم طلباتهم وشواهدهم ويساعد الذين يستفسرون أو يحتاجون شروحات حول وثائق وإجراءات مختلفة، بكل جد وتفان في العمل، ما يعطي المواطنين رجالا ونساءا انطباعا إيجابيا عن أعوان السلطة.
وليس” يوسف ” الذي قضى سنوات في هذه المهنة، وحده من يشكره المرتفقون، فهناك زملاء آخرون يذكرهم الناس بالخير والتعامل معهم في نطاق القانون والالتزام في الحضور.
من ناحية أخرى، فإن الملحقة الإدارية الاولى تضم أقدم مكتب للحالة المدنية في مدينة القنيطرة، ويعتبر من أكثر المصالح حركية ونشاطا نظرا لكونه يحتفظ بأكبر عدد من المسجلين في قوائم الحالة المدنية المزدادين بمقاطعة الاولى (دار الحليب ) لذلك يجعل العمل في هذا القسم مشحونا بالضغط.
ومما يتسبب في متاعب رئيس قسم الحالة المدنية، هو الخصاص في الموظفين وتهالك آلات النسخ والحواسيب جراء عوامل مرتبطة بمدة الاستغلال والرطوبة
التي تؤثر على الحالة التقنية لوسائل المعلوميات.
وخلال فترة إعادة تأهيل المقاطعة وترميمها من بناية قديمة إلى البناية الجديدة، وجد رئيس قسم الحالة المدنية نفسه أمام نارين ضغط المرتفقين وما بين المهام المنوطة به، من ترتيب وتصنيف ملفات الحالة المدنية وأرشفتها وفق معايير صارمة، مما يعني أن الأعباء فوق طاقته وقدراتتطه.
وأمام هذا الوضع الغير السليم في قسم الحالة المدنية الذي يعتبر ركيزة الخدمات الإدارية في الملقحة الإدارية الاولى، يناشد المرتفقون عمدة القنيطرة انس الوعناني، من أجل التدخل وزيادة الموظفين في المدينة
