فضيحة كل من وزير حقوق الانسان ووزير الشغل

مغربية بريس

بقلم : المصطفى أمزوط

بعد فضيحة كل من وزير حقوق الانسان ووزير الشغل بعدم التصريح بمستخدميهما في صندوق الضمان الإجتماعي ،مما يتناقض مع توجهات و ما تدعو له الحكومة نفسها خصوصا بعد عرفه المغرب في ظل جائحة كورونا،والتعويضات اللتي لم يتوصل بها بعض المستخدمين والمستخدمات بسبب عدم وجود اسمائهم في لوائح المصرح بهم وبالتالي ترك بين سندان الفقر و مطرقة كورونا.

فهل تعيش الحكومة حالة من سكيزوفرينيا ،ففي الوقت اللذي نرى فيه دولا تحترم نفسها ،يقوم فيها وزير بتقديم استقالته لا لشيء سوى لخرق حالة الحجر الصحي بالذهاب الى الشاطئ وتجاوز الوقت المحدد للعودة، مع الاسف وزرائنا او بالأحرى نخبة المجتمع وقدوتنا لم يطبقو القانون ويتملصون منه بشتى الحجج الواهية ،ولو بالمصادقة على تبرئة الذمة في يوم عطلة.

من هنا ندعو الحكومة الى تدارك هذه الاخطاء الفادحة،أولا بإقالة الوزيرين ومحاسبتهم كرد إعتبار لعموم المواطنين المغاربة،ثانيا وجب خلق زيارات مفاجئة بجميع المكاتب الخاصة بالمحامات والمهندسين والاطباء والمقاولات وما شابه ذالك للوقوف على وضعيتهم القانونية، تحت اشراف خلية مكونة من اعضاء الصندوق لضمان الاجتماعي و مفتشية الشغل والسلطات المحلية وسن قوانين جزرية للمخالفين لذلك.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد