مغربية بريس
متابعة خاصة ……..قسم الأخبار
شهدت مدينة القنيطرة، يوم أمس الخميس، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بشارع محمد الخامس، وصولًا إلى منطقة الخبازات، وذلك تحت إشراف الباشا خليفة بن شريج، رئيس الدائرة الحضرية المعمورة، وبمشاركة مكثفة من قياد وأعوان السلطة المحلية، مدعومين بعناصر الشرطة والقوات المساعدة، إلى جانب مصالح الشرطة الإدارية ومصلحة الصيانة العامة التابعة للجماعة.
تنفيذ منظم وبدون اصطدامات
انطلقت الحملة بمشاركة ميدانية لقياد الملحقات الإدارية المعنية، وهم:
ليلى بن جلون – قائدة الملحقة الإدارية الثالثة
شرف الدين السوسي – قائد الملحقة الإدارية الرابعة عشرة
أنيس كوتار – قائد الملحقة الإدارية الثانية
بوسلهام الدحايح –قائد ملحق بالدائرة الحضرية المعمورة
وقد تم تسخير جرافات وعمال جماعة القنيطرة لهدم وإزالة كافة الواجهات والسياج الحديدي غير القانوني الذي أقامه بعض التجار والمقاهي، والذي كان يشوه المنظر العام للمدينة، خاصة على مستوى شارع محمد الخامس.
وتميزت العملية بالتزام العديد من أصحاب المحلات بإزالة واجهات محلاتهم بشكل طوعي، دون أي اصطدامات مع السلطات المحلية، ما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الحفاظ على جمالية المدينة واحترام الملك العمومي.
إشادة واسعة بالحملة واستمرارها في أحياء أخرى
تأتي هذه الحملة في إطار السياسة الوطنية الرامية إلى وضع حد لظاهرة احتلال الملك العمومي، حيث شملت التدخلات إزالة العشوائيات التي استحوذت على أجزاء كبيرة من الأرصفة، ما كان يتسبب في عرقلة حركة السير للمواطنين والمركبات.
وأوضحت مصادر مسؤولة أن هذه التدخلات تأتي تنفيذًا لتوجيهات صارمة من الجهات الوصية، بهدف استعادة النظام وجمالية المدينة، على غرار الحملات التي شهدتها مدن مغربية أخرى، مثل الدار البيضاء وسطات.
ولاقت هذه العملية ترحيبًا واسعًا من قبل عدد من المواطنين، الذين اعتبروها خطوة إيجابية لإعادة النظام العام، مطالبين باستمرار مثل هذه المبادرات لضمان عدم عودة الفوضى إلى الملك العمومي.
حجز العشوائيات بالمحجز البلدي واستمرار العمليات
أكدت مصادر مطلعة أن جميع العشوائيات التي تم إزالتها قد تم حجزها ونقلها إلى المحجز البلدي، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
كما شددت السلطات المحلية على أن هذه الحملة لن تكون الأخيرة، بل ستتواصل خلال الأيام المقبلة في مختلف أحياء المدينة، خاصة في نفوذ الدوائر الحضرية العصام والساكنية، وذلك بإشراف مباشر من رؤساء الدوائر الحضرية، بهدف التصدي لكل أشكال التعدي على الملك العمومي وتنظيم المجال العام.
وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز سيادة القانون وإرساء نموذج حضري منظم، يضمن راحة المواطنين ويحافظ على جمالية المدينة.