مغربية بريس
محمد المداني
مند الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بالبلاد في سنة 2020 إثر ظهور الإصابات الأولى لفيروس كورونا كوفيد 19, تعبئت جميع المصالح والجهات الامنية، بمختلف رتبها من أجل تطبيق أمثل لهذه المقتضيات، وتم الإعلان عن إلزامية التوفر على رخص التنقل بين المدن.
الشئ الذي إستحسنه الجميع ورأى فيه المنفد من أجل الحد من إنتشار هذا الفيروس، فكانت المراقبة ليل نهار وعلى جميع أنواع وسائل النقل بدون إستثناء.
ونحن الان في سنة 2021 ومع إنخفاظ عدد الاصابات يوميا وانخراط المغرب في عملية التلقيح الجماعية، مازالت الحكومة الموقرة تتخد بعض القرارات بشأن تمديد حالة الطوارئ، أخرها حدد لها 10 أبريل كأجل لدلك وإمكانية الاضافة واردة.
أضف الى دلك أن العديد يتسائل عن بعض الحواجز الأمنية المتواجدة في بعض المدن والتي تطلب الإدلاء برخصة التنقل من بعض سائقي السيارات الخاصة ، فحين أن حافلات المسافرين وسيارات الأجرة لا يخضعون لمثل هذه الاستفسارات، أضف إلى دلك حتى ركوب القطار أصبح لا يستدعي التوفر على رخص التنقل.
فإدا كانت رخص التنقل مازالت إجبارية التوفر عليها قائمة يجب تعميمها على الجميع بدون إستثناء، أو إلغائها بصفة نهائية أو إصدار بلاغ في هذا الشأن يضم المعفيين منها التنقل وكدا الاسباب الداعية لدلك.
فكم من شخص يتوقف عند حاجز أمني بسبب رخصة التنقل وعيناه تلمح حافلات نقل تمر وسيارات أجرة تعبر تباعا بدون كلام فيتسائل آنداك،
من أنا ؟؟؟؟؟
ومن هم؟؟؟؟؟؟
ولمادا؟؟؟؟؟؟