جريدة مغربية بريس
:سعيدة خوشان
راسل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمس الإثنين، الولاة وعمال العمالات والأقاليم بالمملكة، بخصوص إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية في زمن كورونا.
وأكد لفتيت أن الدورية تندرج في إطار المجهودات المبذولة من طرف وزارته من أجل تحقيق حكامة ترابية رشيدة والإستمرار في مسلسل الإصلاحات المعتمدة لتنزيل الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتمركز الإداري، لاسيما وأن دقة المرحلة، وما تكتسيه من تحديات لكسب رهان مواجهة جائحة كورونا وأثارها السلبية على ميزانيات الجماعات الترابية، يحتم عليها إعادة ترتيب أوولياتها وبذل كل المجهودات وتعبئة جميع الإمكانيات للإسهام في الإعداد الجيد لميزانية السنة المقبلة، بما يستجيب لتطلعات المواطنين على مستوى المحلي، مع الحرص على ترشيد النفقات وتعبئة الموارد والإتسام بالواقعية في الإستشراف والأخد بعين الإعتبار المتغيرات والتطورات المحلية المحتملة.
ودعت الدورية، على إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية لاسيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلائهم، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات، وواجبات الكراء، وكذا مستحقات القروض.
وشدد لفتيت، على إعطاء الأولوية للمشاريع الموقعة أمام الملك محمد السادس، أو التي هي قيد الإنجاز أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية أو دولية والتأكد من التزام الشركاء المساهمين بتعبئة النفقات المتعلقة بالأقساط التي التزموا بها، مطالبا بالرفع من نجاعة الاستثمارات واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي وتحسين آليات التتبع والتنفيذ والمراقبة البعدية، وأيضا الحرص على أن تشمل المشاريع المبرمج جميع مكوناتها بما فيها الاعتمادات الخاصة بالوعاء العقاري.
ومن جانب أخر، طالبت وزارة الداخلية الجماعات الترابية بالتسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية وذلك عن طريق احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ومواصلة الحرص على تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنجاعة الأداء ومبادئ التقييم والمحاسبة.
وأهابت وزارة الداخلية بالولاة والعمال باتخاذ الترتيبات اللازمة لأجل تفعيل هذه الدورية والحرص على التطبيق السليم للقوانين وضرورة التقيد الأولويات والتوجهات المشار إليها أعلاه في إعداد ميزانيات الجماعات الترابية، أن المصالح المركزية ستبقى على استعداد لتقديم الدعم اللازم في مجال تعزيز قدرات أقسام الجماعات الترابية قصد بلوغ الأهداف المنشودة.