مغربية بريس
متابعة خاصة : القنيطرة
يبدو أن إنشاء أسواق نموذجية بمدينة القنيطرة من قبيل سوق الحفرة النمودجي و سوق لافيلوط ، سوق القرب اولاد اوجيه ،سوق النموذجي لافالو و سوق النمودجي العلامة ،… سوق اولاد عرفة ،سوق النموذجي حي الوفاء، وسوق نمودجي بام 2 طريق الفوارات… ، لم تحد من استفحال ظاهرة انتشار الباعة المتجولين الذين غزت عرباتهم وسلعهم شوارع وأزقة أحياء المدينة دون وجود وصفة حقيقية ناجعة لوقف الظاهرة عن التزايد ..
و يعيش القطاع غير المهيكل بالقنيطرة أزمة كبيرة، بسبب سوء التسيير والتدبير وصرف المال العام في تشييد أسواق لجمع الباعة المتجولين و”الفراشة”، غير أن العكس هو الحاصل، حيث أن مشاريع هذه الأسواق فشلت ولم تحقق الهدف المتوخى منها لتنظيم التجار.
فمنذ سنوات وهذه الأسواق مغلقة وتتعرض للتخريب ولا تلقى أي اهتمام من قبل المسؤولين على المجلس الجماعي السابق )
، إذ لازالت العديد من هذه الأسواق في وضعية مزرية مثل سوق “علال بن عبد الله”، وسوق “الوفاء” قرب المركب الرياضي، وسوق “بير الرامي”، سوق “الشاطو”، سوق السبت وسوق “المجموعات” (الباطيمات
وعزا العديد من التجار في تصريحات متطابقة لـ”مغربية بريس” أسباب استفحال هذه الظاهرة ، تعود إلى كثرة عدد طلبات الراغبين في الاستفادة من محلات بالأسواق النموذجية المحدثة، حيث فاقت عدد الطلبات عدد المحلات.. يقول أحد الباعة، أن عدد المحلات بالسوق النموذجي العلامة المغلق ، الذي تم تشييدها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، بلغ 16 محلا فيما عدد الطلبات فاق 20، الأمر الذي يستحيل معه تلبية جميع الطلبات. مما نتج عنه احتلال محيط هذا السوق لبيع السمك والشوارع والأزقة المجاورة وأصبح الوضع أكثر تعقيدا والشوارع ازدحمت بالعربات و دوابها بالاضافة الى السلع المتنوعة المفروشة هنا وهناك ..
وأضاف المتحدث، ” إذا كانت فكرة إنشاء الأسواق النموذجية جاءت للحد من تزايد أعداد الباعة الجائلين، فإن أول صفة يجب أن تكون لكل من تقدم بطلب الحصول على محل تجاري و هي امتلاكه لعربة مجرورة أو مدفوعة أو صاحب فراشة و ما شابه ذلك، وأن يشمله الإحصاء الذي قامت به مسبقا السلطات المعنية ، لكن، يستدرك المتحدث، الواقع يبقى مغايرا لذلك، إذ نجد مستفيدين لا علاقة لهم بالبائعين الجائلين، بل غالبا ما تكون لهم مهن أخرى، حرة أو رسمية، و مع ذلك يتطاولون و أحيانا يتحايلون للسطو على محل أو أكثر.. مشيرا إلى أن الغريب في الأمر، بعض الأسواق أصبحت جل محلاتها مملوكة لأسماء غريبة عن المجال والتي استطاعت أن تشتري محلات عن طريق التنازل باسواق نموذجية كان المراد من بنائها وتشييدها هو محاولة الحد من أصحاب الفراشات بالشوارع والأزقة… “.
لتبقى ظاهرة الباعة المتجولين بمدينة القنيطرة في تزايد مستمر إلى غاية تقنين الأسواق النموذجية وتدارك ماشاب الاستفادة منها من خروقات ونقائص عصفت بمضمون فكرتها الأصلية وأهدافها التي احدثت من أجلها والمتجلية في الحد من ظاهرة الجائلين و احتلال الملك العمومي
صحيح أن الظاهرة ليست محلية فقط بل انها استفحلت هنا نتيجة تراكمات سياسية قديمة ونتيجة الاستنساخ المتزايد لاصحاب العربات، ناهيك عما تخلفه من اوساخ وبقايا الخضر والفواكه دون الحديث عن احتلال الملك العمومي وعرقلة السير
فهل سيتدخل السيد عامل إقليم القنيطرة لأدماج تجار القطاع الغير المهيكل ليساهموا بدورهم في رافعة تنمية المدينة،باعتبار أن عددا من التجار يستغلون الملك العمومي ولا يؤدون واجبهم الضريبي،في الوقت الذي يقوم فبه أرباب محلات تجارية صغيرة بأداء جميع واجباتهم الضريبية والإدارية