قدم إلياس العماري يوم السبت 28 شتنبر إستقالته من رئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة لوالي الجهة محمد مهيدية، “لأسباب صحية”.
وكانت استقالة العماري متوقعة بعدما فقد دعم الأغلبية المسيرة للجهة، بما فيهم أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة.
غير أن الأمر أثار إستغراب و حفيظة المتتبعين للشأن السياسي ،خصوصا حين قدم الاستقالة في هذا التوقيت المثوتر خصوصا وهي متزامنة مع تقارير جطوا و الخطاب الملكي الذي يدعوا الى التعديل الحكومي و تعويضها بكفاءات و الاستغناء عن المسؤولين الذين سماهم البعض “بالمسؤولين الفاشلين” في تدبير الشؤون العامة و تسيير .
غير ما زاد الأزمة في جهة طنجة الحسيمة أن المكتب أو المجلس المسير مضطر لإعادة الانتخابات من أجل إعادة هيكلة المكتب الجديد و إختيار رئيس جديد ،و في نفس الوقت ما زاد توثر المجلس هو إختفاء النائب الأول لرئيس الجهة محمد سعود عن حزب نزار بركة !
خصوصا في هذه الظرفية الحرجة لموقع حزبه في المجلس ،و حسب المصادر فان محمد سعود النائب الاول لالياس العماري أثار شكوكا كبيرة بالنسبة للمتتبع السياسي و أيضا لأتباعه من الناخبين ،بحيث أظهر عدم إكثراته بحجم المسؤولية الكبيرة التي هي على عاتقه ،وفضل الاستجمام في تركيا التي تعتبر الوجة الثالثة للباحثين عن السياحة الجنسية و الطبية ،بحيث حسب شهود عيان تم رصد محمد سعود في سهرات مشبوهة خمرية و دعارة، ضاربا عرض الحائط كل المسؤوليات التي هي على عاثقه و حسب المصادر ايضا تم راية محمد سعود في مصحة للتجميل لزرع الشعر المتساقط منه الذي عانا الكثير معه وشكلت عقدة نفسية له حسب المقربين منه ،لكن طول مدة غياب النائب الاول رجح البعض من المتتبعين أنه مشتبه فيه في ملفات فساد بالجهة – طنجة الحسيمة بمشاركته او بوساطته في بعض صفقات التفويض للاراضي لرجال أعمال موالين له و لمصالحه الشخصية حسب المصادر،و ما زاد من تأكيد الشبهة عند البعض حين حاول أعضاء من حزبه التواصل معه بدون أي نتيجة بعد أن أقفل كل هواتفه و تعذر التواصل معه و و مازاد الوضع سوء هو اختفاء المفاجئ للمقربين منه الذين كانوا يدعمونه و يمولونه بعد أن فقد ثروته المالية التي كان يتعنت بها و يستغلها للحصول على مناصب داخل حزب الاستقلال .
لكن ما أثار استغراب السياسيين و الناقدين هو المتابعات القانونية التي ما تزال تلاحق محمد سعود في قضايا النصب و الاحتيال في العقار مع لوبي العقار الذي نصب على الجالية أكثر من مرة و كذالك ملفات التجارة في الممنوعات ببلجيكا و الذي تم فتح تحقيقات جديدة حوله حسب ما يشاع من المقربين من السلطة .
و يبقى منصب النائب الاول لجهة طنجة الحسيمة مجهولا ،و من المحتمل أن حزب الميزان سيفقد هذا المنصب بسبب تهور محمد سعود الذي فضل الاستجمام و السهرات الخمرية و الا أخلاقية على الحفاظ على مكتسبات حزبه كما فعل الياس العماري حين قام بإفقاد حزبه رئاسة مجلس الجهة !
غير انه وسبق لإلياس العماري أن سافر خلال هذا الأسبوع الماضي إلى العاصمة الرباط من أجل الاجتماع بزعماء الأحزاب السياسية في محاولة منه لدفعهم إلى إقناع منتخبيهم بدعمه لانقاذ ما يمكن انقاذه، لمواصلة مهامه على رأس الجهة بعد عرقلته في انجاز مشاريع ملكية .
ويرى الكثيرون أن هذه الاستقالة، تشكل نهاية للحياة السياسية لإلياس العماري وربما ستشمل حلفائه من نوابه وعلى رأسهم محمد سعود .
يتبع
