مغربية بريس/ مراكش
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش في هذه الأثناء حكمها في قضية النائب السابق للعمدة في عهد فاطمة الزهراء المنصوري “حميد الشهواني” والذي كان مكلفا بتدبير الأسواق.
وقضت بإدانته، بسنة ونصف حبسا نافذة وغرامة 5000 درهم وتعويض 3000درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني بينما قضت ببراءة متهمين آخرين أحدهما كان متابعا في حالة اعتقال والآخر في حالة سراح.
وسبق للنائب المذكور، أن أدين بمقتضى حكم قضائي نهائي من أجل جناية تبديد أموال عمومية على خلفية شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام المتعلقة بشبهة إختلالات مالية في تدبير مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش، وهو الحكم الذي إستندت إليه لجنة تلقي الترشيحات بمقاطعة مراكش المدينة لرفض لائحته الإنتخابية باسم حزب الإتحاد الدستوري خلال الإنتخابات الجماعية الأخيرة.
وسبق لوكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، ان تابع المتهمين من أجل جنح النصب وإستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر وعدم التبليغ عن جريمةيعلم بظروف حدوثها كل واحد حسب المنسوب إليه.
وتعود تفاصيل القضية إلى الشكاية التي تقدمت بها مصالح وزارة الداخلية في شخص رئيس قسم الشوؤن الداخلية بولاية جهة مراكش آسفي، بعدما توصل بفيديو يوثق لعملية رشوة طلبها نائب العمدة من مواطنة من أجل التوسط لها لتشغيل إبنها كعون سلطة بالمدينة الحمراء.
وبناء على تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، والتي أسند فيها البحث للفرقة الجهوية للشرطة القضائية وبعد إجراء البحث المذكور ومواجهة نائب العمدة بالفيديو والإستماع إلى الوسيط والضحية وإرجاع ناتج البحث قرر وكيل الملك متابعة نائب العمدة السابق في حالة إعتقال ومعه شخص آخر في حين قرر متابعة شخص آخر في حالة سراح حسب صك الإتهام أعلاه.
وبعد إنتهاء كافة الإجراءات أصدرت هيئة الحكم حكمها الوارد أعلاه إن دور السلطة القضائية في مواجهة كل أشكال الإنحراف في ممارسة السلطة والتصدي لمظاهر الفساد والرشوة يبقى حاسما وأساسيًا وعلى المواطنين أن لايترددوا عن التبليغ عن كل أشكال الفساد والرشوة ضد الأشخاص الذين يستغلون مركزهم الوظيفي أو علاقاتهم من أجل التلاعب بالقانون وإستغلال حاجات الناس وضعفهم بغاية مراكمة الثروة بطرق مشبوهة.