جريدة مغربية بريس
متابعة: مكتب مراكش
تحولت محطة الوقود المتواجدة بجانب أسواق السلام بشارع الأمير مولاي عبدالله والقريبة من المحطة الطرقية باب دكالة بمدينة مراكش، إلى فضاء مفتوح في وجه المسافرين.
بسبب اقدام بعض ارباب وسائقي حافلات النقل الطرقي بتقديم خدماتهم قرب وبداخل محطة الوقود المذكورة، ما يتسبب بوقوف عدد من الحافلات بالشارع قرب المحطة، وعدم ولوجها الأرصفة المخصصة لها داخل المحطة الطرقية بسبب حمى التسابق على الركاب، مسببين بذلك فوضى عارمة وعرقلة واضحة لحركة السير بالشارع العام.
وحسب إفادة أحد مهنيي القطاع، أكد لنا بأن هذه العملية تمر بمباركة بعض المسؤولين من داخل المحطة الطرقية وبخارجها ليتم التغاضي عن هذا الفعل الخارج عن القانون، ليقوم سائقي حافلات النقل الطرقي بنقل المسافرين داخل محطة الوقود بحجة شحن الوقود للحافلة، والقانون واضح في هاد الباب يمنع دخول أي حافلة بداخلها ركاب لي أي محطة وقود من أجل الشحن.
والسؤال المطروح هل القرار العاملي مزال ساري المفعول…!؟ الذي يتعلق بمنع وقوف حافلات النقل العمومي لنقل المسافرين خارج المحطة الطرقية للمسافرين بمراكش، بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-75-168 الصادر بتاريخ 15فبراير 1977 – وبناء على المرسوم رقم 1-63-260 الصادر بتاريخ 12نونبر 1963 -وبناء على القانون رقم 116- 14 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1- 16- 106 بتاريخ 18 يوليوز 2016 . وكذلك بناء على الاجتماعات التي تم عقدها على مستوى المجلس الجماعي ولاية جهة مراكش اسفي مع المصالح المعنية حول السلامة الطرقية.
الذي جاء فيه :
الفصل الأول : ( منع وقوف حافلات المسافرين من أجل إركاب أو إنزال الزبناء خارج المحطة الطرقية بصفة عامة ، وبكل من شوارع 11يناير _ وشارع الحسن الثاني _ وشارع الأمير مولاي عبد الله _ وشارع أحمد اوقلا بصفة خاصة .)
الفصل الثاني : ( حجز وإيداع كل حافلة قامت بعرقلة السير داخل المحطة الطرقية للمسافرين بمراكش أو تم ضبطها واقفة خارج المحطة بالمستودع مع تحمل صاحبها ما ينتج عن ذلك تبعات وذلك على الشكل التالي :
في المرة الأولى = 5 أيام
في حالة العود الأولى = 10 أيام
في حالة العود الثانية = 15 يوما
الفصل الثالث : ( إلزام أرباب الحافلات بإحترام النظام الداخلي للمحطة ، الإستعمال الإجباري لأرصفة الوقوف وعدم عرقلة السير داخل المحطة ، توجيه المسافرين إلى إقتناء تذاكر السفر من الشبابيك المحددة لذلك )
الفصل الرابع : ( إلغاء كل القرارات والرخص الصادرة بالسماح بوقوف الحافلات بالمحاور المشار إليها )
الفصل الخامس : ( إن هذا القرار يعوض العاملي عدد 786 بتاريخ 28-05-2015)
الفصل السادس : ( يعهد بتنفيذ هذا القرارإلى كل : من مصالح الأمن والمديرية الجهوية للتجهيزوالنقل وللوجيستيك ، والسلطة المحلية ، والمجلس الجماعي لمراكش )
وناشد المتضررون من ارباب وسائقي حافلات النقل الطرقي والي أمن مراكش سعيد العلوة من أجل التدخل العاجل لإعمال القانون و وقف هذا النشاط الغير القانوني داخل محطة الوقود.