جريدة مغربية بريس
متابعة: مكتب مراكش
طفت على السطح في الأيام الأخيرة فضيحة احتقار ورفض الامتثال لأحكام قضائية باسم جلالة الملك, من طرف “ح .ع” النائب البرلماني السابق عن الدائرة التشريعية الرحامنة.
المسؤول الحزبي المذكور، الذي تقدم للانتخابات، كوكيل اللائحة التشريعية عن حزب الإتحاد الدستوري بدائرة الرحامنة, تابعه القضاء وتمت إدانته, باحكام قضائية نهائية.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى الجريدة، فقد تمت إدانة المسؤول الحزبي المذكور، بالعديد من التهم من طرف القضاء، ابتدائيا و استئنافيا، إثر دعوى رفعتها ضده شركة “AVRENT” للسمعي البصري تتهمه من خلالها بالاستيلاء على تجهيزات تبلغ قيمتها 800 مليون سنتيم، إضافة إلى متابعته بالنصب و الاحتيال و خيانة الأمانة إثر الدعوى التي رفعها ضده مدير الشركة المذكورة يتهمه من خلالها برفض إعادة دين تبلغ قيمته 600 مليون سنتيم.
خوض المسؤول المذكور, للانتخابات التشريعية، يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأهلية الأخلاقية لمرشح يدعي إستعداده لخدمة الساكنة في وقت يرفض الامتثال لأحكام قضائية،صادرة في حقه.