ملف عقاري رائج حاليا بردهات المحكمة الابتدائية بن سليمان

مغربية بريس

أحمد رباص

منذ ايام والمحكمة الابتدائية بن سليمان تنظر في ملف تبنته الهيئة المغربية لحقوق الإنسان في إطار مؤازرتها لمجموعة من المواطنين الذين تضررت مصالحهم على إثر إصرار محام بهيئة المحامين بالدارالبيضاء على الترامي على نصيبهم من إرث عقاري يقع ببمنطقة أولاد علي الطوالع خلفه رجل من عائلتهم لبى نداء خالقه بدعوى ان المشتكى منه (المحامي) يحمل نفس اللقب الذي كان يحمله الهالك قيد حياته.
واستنادا إلى ما راج في الندوة الصحفية التي نظمتها بمدينة بنسليمان الهيئة المغربية لحقوق الإنسان أدارها الرفيقان مبارك العثماني بصفته رئيس الهيئة ويوسف بنصباحية باعتباره أحد أعضائها النشيطين، تم إنجاز ملف متكامل يضم كل الوثائق اللازمة من أحكام وشهادات مكتوبة ووثائق مختلفة تثبت أن المتضررين ال14 الذين كانوا حاضرين يحوزون كل الإثباتات التي تؤكد الإستيلاء على عقارات في ملكيتهم.
أكدت الشهادات التي أدلى بها الضحايا أن أصل المشكل انطلق عبر إنجاز إراثة مزورة وعبرها انطلقت كل الإجراءات عن طريق المحافظة العقارية والقضايا التي تم عرضها على المحاكم.
وبالرغم من وجود أحكام أثبتت وجود خلل في وثيقة الإراثة خاصة وأن مجموعة من الأشخاص تراجعوا عن شهادتهم المتعلقة بالإراثة المذكورة، معللين تراجعهم بأنهم لم يستوعبوا في بادى الأمر الفحوى الحقيقي لمضمون الإراثة .
كما يستفاد من شهادات المتضررين أن العديد من التعويضات المادية أنهالت عليهم بشكل غير مفهوم، حيث وصلت إلى عشرات الملايين من السنتيمات، وهذا الأمر اعتبروه خطة مدبرة من طرف المحامي المذكور لإرغامهم على بيع أراضيهم بأثمنة جد منخفضة من جهة أو حيازتها من طرفه بطريقة غير قانونية.
وأشار المتدخلون إلى وجود خبير على خط نفس الملف ساهم في هذه الخطة وذلك عبر التقويم المادي الذي سطره في شأن الأرض موضوع النزاع والذي لم يتجاوز 10 للمتر المربع دراهم في تباين صارخ مع الثمن الذي تباع به الأرض في منطقة تتميز بالتربة خصبة والإنتاج الوفير.
وفي نصريح لأحد المتضررين ورد أن سيدة لها أرض مساحتها 5 هكتارات ،توصلت بوثيقة تلزمها بأداء تعويض مبالغ فيه غير مفهوم المصادر، هذا المبلغ تم تحديده في47 مليون سنتيم، مع العلم أن مالكة العقار المذكور مصابة بداء السرطان، وخوفا من متابعتها قضائيا بسبب عجزها عن أداء هذا المبلغ قامت بالتنازل عنه لصالح المحامي المذكور وبطريقة موثقة.
إجمالا، يناشد المتضررون من هذا الملف العقاري كل السلطات القضائية على اختلاف مسؤولياتها العمل على إنصافهم عبر تمكينهم من استرجاع حقوقهم التي ضاعت منهم بطرق احتيالية وغير مشروعة، وأكدوا في نهاية المطاف أنهم سيلتجئون لرئاسة النيابة العامة والتي سيمدوها بملف متكامل، يتضمن كل التجاوزات والخروقات التي نهجها المحامي المذكور في السطو على واجباتهم من إرث هم احق به من الناحية الشرعية.
بموازاة الجلسة التي برمجتها محكمة الإستئناف ببنسليمان في منتصف الأسبوع الفارط، نظم الحزب الاشتراكي، بحضور أمينته العامة نبيلة منيب، وقفة احتجاجية حضارية أمام المحكمة تضامنا مع الفاعل الحقوقي والسياسي يوسف بنصباحية الذي تمت متابعته في حالة سراح بكفالة قدرها عشرة آلاف درهم بناء على شكاية من المحامي المذكور ما يعني ان متابعة رئيس فرع حزب الشمعة ببنسليمان ومن معه من المتضررين تصب في دلتا التضييق على المناضلين الذين آلوا على أنفسهم التصدي للفساد والاستبداد.
وهذا فعلا ما أكد عليه الرفيق العلمي الحروني، عضو المكتب السياسي لنفس الهيئة السياسية التي ينتمي إليها الرفيق بنصباحية حيث قال في كلمة ادلى بها لمواقع إخباري حضر لتغطية الوقفة الاحتجاجية الحضارية إن يوسف بنصباحية ومن معه يتعرضون للابتزازات والمضايقات التي يقف وراءها المحامي المذكور، مشيرا في نفس الوقت إلى أن التلاعب في الملفات واضح حتى بالنسبة للمحكمة، ونافيا أن ياتي هؤلاء الأشخاص إلى المحكمة للمطالبة بحق هم فاقدوه. ولم يفت المتحدث التوجه بالتحية للمحامين الذين يؤازرون بنصباحية ومن معه.
وتابع الرفيق الحروني مداخلته بإدراج كل ذلك في إطار التضييق على المناضلين في جميع مناطق المغرب على خلفية إصرارهم على إدانة الفساد، معتبرا ان رائحة الفساد تشتم من هذا الملف المعروض اليوم على محكمة الإستئناف رائحة فساد يحميه المستبدون بجميع بنياتهم. وفي هذا السياق، اتى الرفيق الحروني على ذكر قضايا تمت فبركتها للنيل من مناضلين كثر في المغرب، واستشهد على سبيل المثال لا الحصر بمحاكمة رفيق بمدينة العيون بناء على تدوينة وتم الحكم عليه غيابيا ودون تبليغ بثلاثة اشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها الف درهم.
في ثنايا مداخلته، عبر عضو المكتب السياسي عن رفضه لمثل هذه المتابعات والمضايقات التي تطال مناضلين في المغرب كما اعرب عن أمله في أن يبحث القضاء جيدا في الملف ويسأل المحامي: من أين لك بكل هذه الثروة التي تستبعد مراكمتها فقط بامتهان المحاماة؟ وسوف يتم اكتشاف الثغرات والمشاكل التي حاول هذا الشخص الركوب عليها.
وفي رده على الاستفزازات التي تعرض لها الرفيق بنصباحية مباشرة بعد تنظيم الندوة الصحفية، قال الرفيق الحروني إن من حق الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ترتيب ذلك الحدث لانها تلقت شكاوى من هؤلاء المواطنين الذين ذهبوا ضحية شجع هذا الشخص. نعم، يقول المتحدث، من حق مناضلي الهيئة تنظيم ندوة صحفية ولا يصح مضايقتهم كما وقع عند حرمانهم من تسلم وصل الإيداع لا على مستوى المكتب التنفيذي ولا على مستوى الفروع المحلية؛ مذكرا في ذات السياق بأن نفس الشيء حدث مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
نحن في الاشتراكي الموحد، يحدد الرفيق المتدخل، نعتبر ان هذا الملف لا يشكل سوى غيض من فيض التحالف الذي يجمع بين الفساد والاستبداد في بلدنا المغرب. لن يسكت المناضلون عن هذا الملف حتى يأخذ طريقه الحقيقية إلى الاعتراف ببراءة يوسف بنصباحية ومن معه.
في ختام مداخلته، جدد الحروني التحية للرفاق والرفيقات المنتمين لهيئات حقوقية ونقابية وسياسية مقابل حضورهم وشكرهم بحرارة على تشخيصهم لهذه الوحدة التي بواسطتها يمكن لنا على الأقل ردع الفساد، مشددا على أن هذا النهج وحده كفيل بتحقيق مطلب التغيير ومحاربة الفساد الذي أبان عن ضخامة حجمه في هذا الإقليم.
ولعله من المناسب لختم هذا التقرير الإشارة إلى أن جلسة يوم أمس الأربعاء 29 مارس مرت في عجالة وتم تأجيل المحاكمة مرة اخرى إلى يوم 12 أبريل القادم. كما تميزت جلسة اليوم بحضور قيادات وطنية للحزب الاشتراكي الموحد و الهيئة المغربية لحقوق الإنسان و الائتلاف المغربي لجمعيات حقوق الإنسان و لجنة ضحايا الوداديات السكنية والعقار بالصخيرات تمارة وكذا مجموعة من القيادات المحلية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشفل ونقابة الإفنو (FNE).