مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم التحرير
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، كان المواطنون في مدينة القنيطرة بالمغرب يستعدون لشراء الأضاحي، ولكنهم تفاجأوا بقرار منع بيع الأضاحي في المحلات والأراضي غير المبنية بمنطقة أولاد أوجيه وباقي الأحياء. هذا القرار أثار جدلاً واسعاً بين السكان مدينة القنيطرة ، الذين يعتمدون على هذه المناطق لشراء أضاحيهم بأسعار معقولة ودون عناء التنقل والبحث.
أعلنت السلطات المحلية عن منع بيع الأضاحي في بعض المناطق بهدف تنظيم العملية والحفاظ على النظافة العامة ومنع الفوضى. هذا القرار جاء بمثابة الصدمة لأغلب القنيطريين الذين اعتادوا شراء أضاحيهم من هذه المناطق بشكل مريح وبأسعار تتناسب مع ميزانياتهم المتواضعة.
*أثار القرار استياء العديد من المواطنين، خاصة الدراويش وأصحاب الدخل المحدود الذين كانوا يعتمدون على هذه المناطق لشراء أضاحيهم. يقول أحد المواطنين: “كنا نشتري الأضاحي من منطقة أولاد أوجيه بأسعار مناسبة، والآن أصبح علينا التنقل إلى المدن المجاورة، وهذا يضيف عبءً إضافياً على كاهلنا.”
لم يقتصر الضرر على المشترين فقط، بل تأثر أيضاً الباعة الذين اضطروا للانتقال إلى المدن المجاورة لبيع أغنامهم، حيث وجدوا ترحيباً ودعماً من السلطات المحلية هناك. يقول أحد الباعة: “لم نعد نستطيع العمل في القنيطرة بسبب الملاحقات والمطاردات، فاضطررنا للانتقال إلى المدن المجاورة حيث نجد الدعم والتسهيلات.”
تطالب فعاليات المجتمع المدني بمدينة القنيطرة بإيجاد حلول وسطى ترضي جميع الأطراف. يمكن تنظيم عملية بيع الأضاحي في أماكن مخصصة مع توفير الرقابة اللازمة للحفاظ على النظام والنظافة العامة. يجب أن تأخذ السلطات بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية للمواطنين وتوفير بدائل مناسبة.
إن منع بيع أضاحي العيد في المناطق المعتادة بمدينة القنيطرة أثار استياءً واسعاً بين المواطنين والباعة على حد سواء. يجب على السلطات المحلية البحث عن حلول توازن بين التنظيم والمحافظة على حقوق المواطنين في الحصول على أضاحيهم بأسعار معقولة ودون عناء. الحلول الوسطى وتوفير البدائل الملائمة هي المفتاح لتجاوز هذه الأزمة وتحقيق رضى الجميع.