مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم التحرير
*القضاء ينظر في قضية موثق متهم باختلاس أموال ضخمة من بنوك وشركات
من المنتظر أن تنظر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في الرباط في قضية معقدة ومثيرة للجدل، حيث يتابع موثق بمدينة القنيطرة بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية. القضية التي ستبدأ مناقشتها في 16 شتنبر المقبل، تحمل أبعاداً مالية وقانونية كبيرة، خاصة بعد تورط الموثق في استحواذ على مبالغ مالية ضخمة تقدر بالملايير من السنتيمات.
بدأت القضية عندما قامت بلدية القنيطرة بجر الموثق إلى القضاء بعد أن كلفته ببيع قطعة أرضية تابعة للجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة، حيث بقي بذمته مبلغ يتجاوز 400 مليون سنتيم. وعلى الرغم من محاولات المجلس الجماعي لاستعادة المبلغ وفق النسبة القانونية، إلا أن الموثق رفض تحويل الأموال مما أدى إلى تصاعد النزاع بينه وبين الجماعة.
تورط بنوك ومؤسسات:
الأمر لم يقتصر على بلدية القنيطرة فقط، بل امتد ليشمل بنكين رئيسيين، أحدهما في الرباط والآخر في الدار البيضاء. الأول يتهم الموثق بالاستيلاء على حوالي ملياري سنتيم، معتبرًا ذلك اختلاسًا للمال العام بعد أن أخل الموثق بواجباته في توثيق عقود قروض. أما البنك الثاني، فقد كشف عن اختلالات في رهون أشرف عليها الموثق، مما أدى إلى تقديم شكاوى ضد الموثق لدى النيابة العامة المختصة في قضايا جرائم المال العام.
لم تقتصر الشكاوى على البنكين والبلدية، بل انضمت ثمانية أطراف مدنية أخرى إلى القضية، من ضمنها شركات تأمين ومؤسسات بنكية. كما استمعت الفرقة الوطنية إلى عشرة شهود أمام ضباط المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالدار البيضاء، والذين أجمعوا على ارتكاب الموثق لإخلالات مهنية تحولت إلى جرائم مالية.
في ظل تصاعد الضغوط، حاول بعض المحامين التوسط للصلح بين الموثق والأطراف المدنية، حيث عقدت جلسات تفاوض في صالونات الرباط بهدف إعادة الأموال المختلسة. لكن هذه المحاولات باءت بالفشل، مما دفع بالأطراف المتضررة إلى التمسك بحقوقها أمام القضاء.
القضية التي ينتظر أن تشهد مرافعات حامية بين محامين كبار على الصعيد الوطني، تحظى باهتمام واسع نظرًا لتورط شخصيات نافذة من الرباط والقنيطرة، وتبقى الأنظار متجهة إلى الحكم الذي سيصدر في هذه القضية ذات الطابع المالي الكبير.
