وزير التعليم أمزازي قال في جوابه اليوم عن سؤال للفريق الاستقلالي بمجلس النواب، بالأرقام ما يفيد… إن “26 في المائة من تلاميذ القطاع الخاص غادروه والتحقوا بالقطاع العام”… الوزير فسر ذلك بـ”كون قطاع التعليم العمومي يعرف دينامية جديدة بفضل المصادقة على القانون الإطار!”
أقول للوزير تفسيراً آخراً أقرب للواقع وله إن كان يملك الشجاعة لاقتراف ذلك، أن يقوم بدراسة للوقوف على الواقع وليس تحريفه… اليوم الطبقة المتوسطة وما دونها قليلاً وما فوقها أيضاً، لم تعد تتحمل تكاليف تدريس أبنائها في القطاع الخاص… اليوم يجب أن تضمن الأسرة آجر شهريا يفوق 15 ألف درهم لتستطيع تدريس أبنائها وتأكل وتشرب وتسكن وتتوفر على سيارة في مدينة مثل الدار البيضاء دون أن نتحدث عن مصاريف الماء والكهرباء وشراء الثياب والصحة راه الباركينغ في كازا كيدي منك على الأقل 300 درهم شي الشهر والسانديك 300 درهم أخرى…
المغاربة يؤدون الضريبة على أجورهم وعلى القيمة المضافة لكل ما يستهلكون يؤدون ضرائب استعمال الطرقات وضرائب النظافة وامتلاك المسكن ويؤدون اشتراكات صناديق الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية… وفي كل شيء وأي شيء يجب أن يؤدوا مرة أخرى للاستفادة من خدمات أساسية في دول تحترم الإنسان الذي يعيش فوق ترابها وإن كان مهاجراً أو لاجئا إليه…
ليس “قانون الإطار” من استقطب الأسر للتعليم العمومي… بل هو الزلـــــــــــــــــــــــــــــط الذي تتسع دائرته!
