قرر مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5%على أن لا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم كحد أدنى، وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020.

كما قرر المجلس الإداري الذي انعقد يوم أمس الثلاثاء 24 دجنبر 2019 برئاسة محمد أمكراز وزير الشغل و الإدماج المهني، إعفاء كل منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات، الناتجة عن الأقساط المؤداة في إطار التسهيلات في الأداء، شريطة أدائه كافة الأقساط و كذا المستحقات الجارية خلال فترة الجدولة.

أما بخصوص المقاولات الملتزمة بآداء مستحقاتها تجاه الصندوق، فقد قرر المجلس إعفائها من نسبة من الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات و صوائر المتابعات، وذلك من خلال جدولة متفق عليها للديون المستحقة للصندوق.

وحدد المجلس الجدولة كالتالي:

أجل الأداء	نسبة الإعفاء
12 شهرا الأولى	90%
من 13 شهرا إلى 18 شهرا	80%
من 19 شهرا إلى 24 شهرا	60%
من 25 شهرا إلى 30 شهرا	50%
من 31 شهرا إلى 36 شهرا	40%
من 37 شهرا إلى 42 شهرا	30%

 

ويشمل هذا القرار الديون المتعلقة بالفترة 2016 وما قبلها، ويسري مفعوله بداية من فاتح يناير 2020 إلى غاية 31 دجنبر 2020.