كزولي المحجوب
أقول لأؤلئك الذين يظنون أنني أقوم بتلويث سمعتهم، أنا هنا أخوض في أمور من شأنها تنوير المسؤولين بالدرجة الأولى والرأي العام للارتقاء بالمجتمع ولم يسبق لي أن اقتحمت بيوتكم والحياة الخاصة بكم، أنا أمارس صحافة راقية بعيدة عن الشبهات شعاري: لا لتزييف الحقائق…
ولمعلوماتكم، فمواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك وتويتر ويوتوب وغيرها، من الوسائل السهلة للنيل من أي مسؤول عكس المواقع الالكترونية أو الجرائد الورقية المنتشرة بصفة قانونية (مول الفز كيقفز).
سماسرة العقار، قسموا الأراضي التي في محيط لفيلوط / بتواطؤ مع بعض أصحاب القرار، الذين يعرفون الأراضي التي ستصبح تابعة للدولة بعد وضع اليد عليها (مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة)، وبالتالي همهم هو الإسراع في بيعها بأثمنة بخسة..هذا دون ذكر اغتصاب الأراضي عن طريق الوداديات والرخص الاستثنائية على مرأى ومسمع من المسؤولين وفي مقدمتهم بلدية القنيطرة
بالنظر لوضعية بعض البرلمانيين والمنتخبين والفاعلين الجمعويين وأخيرا الموظفين اليوم، يمكن لأي أحد أن يتساءل من أين لهم بكل هذه الثروة التي تقدر اليوم بالملايير في زمن قياسي بعدما كانوا بالأمس القريب “الله كريم”، فمنهم من كان عاطلا أو أستاذ أو تاجر أو مياوم أو فاعل جمعوي، ومنهم من كان راتبه الشهري لا يكفي لسد حاجياته اليومية التي يكملها بالديون، ليصبحوا اليوم أصحاب عقارات باقنيطرة والنواحي، بما فيه منازل ثانوية لقضاء عطلة الصيف بأهم مدن المغرب الشاطئية و الجبلية.
لقد ضرب هؤلاء عرض الحائط التعليمات الملكية السامية والقرارات الرسمية لوضع حد للبناء العشوائي والغير القانوني، لكن يبدو أن مسؤولينا بعمالة إقليم القنيطرة يعارضون القرارات الملكية السامية ويسمحون بالبناء العشوائي في جنحة الظلام عبارة عن بيوت من طابق أو طابقين على أرض غير مجهزة تُدر عليهم أموال طائلة خصوصا وأن عمليات السمسرة في البناء تصل في بعض الأحيان إلى مبالغ خيالية الأمر الذي يدفع بالعديد من الراغبين في بناء مسكن بين ليلة وضحاها بالاتصال بسماسرة البناء العشوائي
كيف ولماذا؟ سؤال سنحاول الإجابة عليه كمتتبعين للشأن المحلي..
البناء العشوائي والغير القانوني، خدام صباح، مساء، سبت وأحد..وبالرغم من الحملات التي تقومون بها مشكورين (…)، لإزالة البراريك مآزرين بالقوة العمومية بأشكالها وألوانها، وتنفيذ أمر المحكمة بإفراغ ساكنة البراريك اليوم موضوعنا ليس الأرض وصاحب الأرض بل موضوعنا يتعلق بالإدارة الترابية بصفتها الراعي الرسمي لمحاربة البناء العشوائي والغير القانوني وذلك تلبية لنداءات الملك ومذكرات وزارة الداخلية،
إنها طريقة جهنمية من ابتكار من يسهلون مأمورية السماسرة التابعين لهم، وبعد أسبوعين تصبح الأسيجة الحديدية والأشجار بيت من طابق أو طابقين في الخلاء، وكذلك ودواليه الحيلة من ابتكار أعوان السلطة السماسرة، نحن هنا نلقي باللوم على من يساهمون أكثر في تقويتهم ومساعدتهم على تمرير أعمالهم الغير قانونية وغالبا ما يستعملون كلمة (الأمر من الفوق).
وثيرة البناء العشوائي والغير القانوني بشكل سري مازالت في تصاعد خلال سنة 2018/2019 خاصة عندما يكون العامل ورؤساء المصالح الخارجية مشغولين بالاحتفال بعيد وطني أو الاستماع إلى الخطابات الملكية، أو في مهمة رسمية مصحوب بكل الأجهزة…
أصبح تراب إقليم القنيطرة ، على رأس المناطق الغرباوية التي تعرف البناء العشوائي والغير القانوني وبدون سند قانوني الجميع كان يعتقد أنه بهدم آخر حائط عشوائي يسدي الطيبي سينتهي مسلسل البناء العشوائي، لكن يبدو أن المسؤولين السابقين والحاليين خيبوا آمال الساكنة وذلك راجع بالأساس لمن يتكل عليهم العامل الحالي ويستشيرهم بالعمالة فيبدو “هوما” اللي العامل كما يقول بعض الفاعلين الجمعويين والحقوقيين هذا هو الذي يجب أن يعرفه عامل إقليم القنيطرة مسيك فؤاد محمدي .
فالذي لا يعرف شيئا عن منطقته عندما يُعين ولا يقوم بزيارات متكررة لأحياء المنطقة المعين فيها ليعرف كل شيء بنفسه فأكيد مصير العمالة والمنطقة التي عُين بها الفشل الشيء الحاصل وبكل أسف بتراب إقليم القنيطرة .
