مغربية بريس
متابعة :عبد المجيد الادريسي تطوان
المدينة كانت دائما ولا تزال مجالا للتنافس والصراع السياسي باعتبارها المجال الذي تدبر فيه السياسات العمومية ويحظى باهتمام المواطنين الذين ينتظرون من السياسيين نتيجة فعلهم على مسرح الواقع
بدأت تظهر ملامحه، فالعديد من المشاريع الهيكلية الكبرى التي كانت تعرف تعثرا لاسيما على مستوى الطرق والقناطر رأت النور، خاصة على مستوى المدن الكبرى كالرباط والدار البيضاء ومراكش”
هناك العديد من النقائص التي تشوب هذا النظام الجديد، من بينها أن المنتخبين لا يقومون بمجهودات كثيرا على مستوى التواصل المؤسساتي والتسويق الإعلامي للمشاريع التي يقومون بها حتى يتتبع المواطنون ما يحدث
نظام وحدة المدينة يشوبه أيضا نوع من الحيف وانعدام العدالة الحضرية، أي أننا نجد بعض المدن التي تحظى باهتمام خاص، بينما تدبر مدن أخرى خارج إطار قانوني وتعاني من مشاكل كثيرة على مستوى الطرق مثلا
فيما يخص مسألة نجاح أو فشل الفاعلين السياسيين في تدبير “نظام وحدة المدينة” فأنا أرى أن الخطاب الملكي في الدورة البرلمانية للسنة الفارطة يجيب على هذا السؤال، “إذ أن الملك خصص خطابه كل لتقريع المنتخبين المحليين ومسيري المدن الكبرى بسبب كونهم يغلبون الحصيلة السياسية والمصالح الشخصية على حساب المشاريع الكبرى التي ينتظرها ساكنة المدن.
المعوق الأساسي بالنسبة لي يتمثل في الإرادة السياسية لدى الفاعل المركزي في اقتسام السلطة مع الفاعل المحلي، الأمر الذي سيسمح بوجود فاعل محلي حقيقي قادر على اتخاذ قرار مستقل عن السلطة المركزية
هناك عطبا مرتبطا بالمنظومة الحزبية وإشكالية إنتاج نخب محلية، فعوض التفكير في برامج انتخابية وأن تنبني هذه البرامج على الطلب الاجتماعي ويمتثل الفاعل الحزبي للطلبات الاجتماعية والثقافية، نجد مجموعة من الصراعات والتجاذبات على مستوى البرامج الحزبية، ما يجعل التنمية مجرد أمل قد لا يتحقق
ومسألة الفشل من عدمها، حسب رأيي لها علاقة بالمعوقات المشار إليها سلفا، وهي معوقات ليست مرتبطة فقط بالفاعل السياسي بقدر ما هي مرتبطة أيضا بمعوقات دستورية وقانونية
الحل هو إعطاء الفاعل المحلي صلاحيات قوية على مستوى التنمية المحلية، وإعادة النظر في مسألة التقسيم الترابي والإداري ونمط الاقتراع والهندسة الانتخابية