متابعة مغربية بريس :الرباط
وقال خالد سفير،الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، في اجتماع مشترك، عقد يوم أمس الجمعة، بواسطة الاتصال المرئي المباشر، بين المديرية العامة للجماعات المحلية، وجمعية جهات المغرب، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، إنه بالرغم من التحكم في الوضع الوبائي، فإن العديد من القطاعات الاقتصادية سجلت انخفاضا في نشاطها، وبالرغم من الجهود المبذولة والتدابير المتخذة، أثرت العواقب الاقتصادية الحادة على المالية المحلية، مذكرا بالأرقام نسب العجز الحاصل والمتوقع لمداخيل ومالية الجماعات الترابية.
ومن جانبها انصبت مداخلات رؤساء الجماعات، على أهمية الانتظارات الموضوعة على عاتق الجماعات الترابية في رفع تحديات التنمية المحلية، والاستجابة لمطالب وانشغالات المواطنين، كما انصبت كذلك على إبراز الإكراهات والضغوطات التي تعيشها هذه الجماعات بسبب تقلص الموارد المالية والمداخيل، وهو ما قد يعرقل وظيفتها وأداءها، وقد يخل بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين في ظل الظروف والانعكاسات السلبية للجائحة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام.
وكان وزير الداخلية قد أصدر دورية يدعو فيها رؤساء الجماعات إلى التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020، وإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، تماشيا مع الإجراءات الاستعجالية التي تقوم بها الحكومة للحَدِّ من تداعيات جائحة كورونا وآثارها على الاقتصاد الوطني.