مغربية بريس
حاميد حليم طانطان
. لست خبيرا في علم البيولوجيا و الفيروسات و لا طبيبا و لا تاجر دواء…
لكن انسان ..يتفاعل و يتابع صراخ ضحايا يقولون انهم تعرضوا لأعراض و عاهات بعد أخذهم لجرعات اللقاح.
و آخرون رزؤا في ذويهم بعد أخذهم لجرعات اللقاح كما رزات في خالي رحمه الله.
المشترك في شهادات الضحايا ان الإعراض و الإصابة و الوفاة كانت بعد تلقي المتطوعين لجرعات من اللقاحات التجريبية.
الوزارة الوصية دوما تخرج بنفس الجواب ان الضحايا لهم ضعف في المناعة من اللقاح…فيما الأطباء يتنقلون من اي شهادة تؤكد او تنفي وقوع الضرر بسبب تفاعل اللقاح.
كمواطن بسيط ليس بعالم و لا خبير و لا صيدلاني لكن له نسبة من الوعي و تعلم في المدارس المغربية و من مدرسة الشارع المغربي و من الاعلام المغربي… ان الوقاية افضل من العلاج …كما علمونا في المدارس درهم وقاية خير من قنطار علاج.
منذ اعلان كورونا جائحة عالمية انخرط المغرب في اكبر ورش وطني لخماية صحة المواطنين، و تعبأت كل الشرائح و رصدت الامكانيات لمواجهة الجائحة و تداعياتها (في اطار التوقي)، و سنت قوانين مفصلة على المقاس القانوني و الدستوري لتقييد الحريات و مصادرة الحقوق ( في اطار التوقي) و كل ذلك لحماية المواطنين من تفشي فيروس كورونا.
حالة الطوارئ المعلنة جاءت بعد تسجيل إصابات و وفيات بمعنى أن ما يهدد صحة و سلامة و حياة المواطنين من مسؤولية الدولة …جميل.
و لان حياة المواطنين اغلى و أثمن من الاقتصاد الوطني فرضت الدولة ما يسمى تدابير احترازية و هو نفس التذبير الذي فرضه المولى سليمان لحماية البلاد و العباد من الأعداء….
و هو نفس الإجراء الذي تعتمده الفرقة الوطنية لمواجهة الجماعات الإرهابية.. (في إطار التوقي)
هو نفس الإجراء الذي تعتمده المختبرات و شركات الدواء في ترويج الأدوية و المضادات حماية المستهلك بتضمين نشرة الدواء لميزات الدواء و في نفس الوقت الأعراض الغير المرغوب فيها..كما تؤكد عبوة العقار على ان بعضا منه لا يكون الا وبصفة من الطبيب المعالج(في إطار التوقي)
منظمة الصحة العالمية تقر ان اللقاحات هي تجريبية كما تقر بوجود مضاعافات خطيرة على صحة المتطوعين و كشفت عن وجود برنامج تعويض عن الضرر .
مصحات منظومتنا الصحية في القطاعين العام و الخاص بالمفرب يطالبون من المرتفقين إجراء تحاليل قبل الشروع في اي برنامج علاجي و تجنبا لأي مضاعفات او تفاعلات نتيجة أدوية قد تورط الطبيب المعالج في الخطأ المهني الجسيم و جره الى متابعة قضائية تحت طائلة المسؤولية التقصيرية(في اطار التوقي)
وزارتنا بعد كل حالة وفاة نتيجة التلقيح تصرح و بشكل رسمي أن الإصابات و حتى الوفيات هي نتيجة ضعف في المناعة.
شخصيا قد ابتلع التبرير اذا كانت حالة واحدة معزولة ، لكن كيف سيفسر وزير الصحة تشابه الأعراض و الإصابات و سياقها ؟
ما الفرق في اتخاذ اجراءات احترازية قبلية لمواجهة خطر على صحة المواطن و سلامته، التي هي من الامن القومي بقوة الدستور ، و إجراء احترازي قبلي بإجراء تحاليل للمتطوعين تجنبا لهم من مضاعفات صحية قد تودي بحياتهم كما يودي فيروس كورونا النشط بحياة ضعاف المناعة؟
الحالات في ارتفاع بين مضاعفات خطيرة و عاهات مستديمة ووفيات….ز في ظل صمت المسؤولين الحكوميين…يبقى التحكيم لجلالة الملك باعتباره الحكم بين المؤسسات الدستورية و الصائن للاختيار الديمقراطي وحقوق و حريات المواطنات و المواطنين و الجماعات و منهم فئة اختارت عدم خضوعها لتجريب اللقاح و عدم مصادرة حقوقها الكونية المنصوص عليها في الاتفاقيات والتعهدات الدولية كما ينص على ذلك الفصل 42 من دستور المملكة.