وأوضح، الرباح، في معرض جوابه على سؤال في البرلمان يتهم شركات معينة بالاحتكار والغش في الغزوال،  أن وزارته تسعى إلى رفع قدرات التخزين لتغطي 60 يوما، ما فرض – حسبه دائما – استثمار 300 مليار في هذا المجال، مؤكدا أن كل شركة تحايلت في عملية التخزين، ستؤدي غرامة على المخالفات.

ونبه الرباح في معرض جوابه، على تهمة الغش في الغزوال أن البرلمانيين مطالبون بعدم توزيع التهم دون دليل، واتهام الشركات بالتلاعب بالجودة”، في حين كان تعقيب البرلماني عن الأصالة والمعاصرة قائلا: “عربتي تعرضت للعطب بسبب المازوط المغشوش”، مضيفا أن محطات الطرق السيارة تحتكرها شركتان فقط، ما عرقل عمل مستثمرين جدد.