وفرة الأغنام بإقليم آسفي لا يقابلها انخفاض في الأثمان بيع أضاحي العيد عبر الانترنيت بين الترحيب والخوف من النصب والاحتيال

مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي مكتب آسفي

مع دخول الأيام العشر لشهر ذي الحجة، انشغلت منصات التواصل الاجتماعي بإقليم آسفي بأجواء عيد الأضحى، حيث بدأ الترويج لبيع خروف العيد، من خلال منصات التواصل الاجتماعي التي اتخذها بعض تجار الغنم كأحد أشكال الدعاية الجديدة التي يتم استخدمها للترويج لأضحية العيد، معتبرين أن الإنترنت أصبح مجالا أوسع وأفضل لبيع السلع التي وصلت لـ”خروف العيد”، بحيث يقومون بنشر بعض الصور والفيديوهات لبعض المواشي المتواجدة لديهم بأسعارها وأوزانها.
ويرى بعض تجار خروف عيد الأضحى، أن المحلات التجارية والأسواق الأسبوعية التي بدأت تعرف رواجا وانتعاشا اقتصاديا، هي الأماكن المخصصة لبيع وشراء خروف العيد ، حيث يتم البيع والشراء على ارض الواقع ويقوم المشتري بفرز واختيار أضحية العيد دون وسائط آو حواجز مانعة، محذرين من التعامل مع بعض هذه الصفحات التي تتخذ عدة أنواع من النصب الاحتيال، و إن معظمها لا تحتوي على معلومات وبيانات معروفة وواضحة.
ومن جهة أخرى، يتخوف ذوي الدخل المحدود بإقليم آسفي، من مناورات الشناقة الذين يقومون بخلخلة موازين الأسواق ، بحيث يقومون بشراء أضحية العيد من الفلاح بأثمنة مناسبة ثم يبيعونها بعد ذلك بثمن باهض للزبون، وقد يحتالون عليه إذا كان من سكان الحواضر وذلك لعدم درايته بتربية الأغنام .
أوضح احد البياطرة بان الحالة الصحية للقطيع في جميع مناطق آسفي واليوسفية بما يفوق 680 ألف رأس، منها 550 ألف رأس من الأغنام و130 رأس من الماعز، كلها سليمة صحية، و ذو جودة عالية، نظرا للحملات الوقائية التي تقوم بها المصالح التقنية لقطاع الفلاحة، معلنا في الوقت ذاته، بان عملية المراقبة الصحية البيطرية ، ستقوم بها المصالح المختصة بمختلف نقط البيع بمختلف مناطق إقليمي آسفي واليوسفية وذلك لتتصدى لكل أنواع الغش والتحايل والفساد والاحتكار .
وحسب مصادر من المديرية الإقليمية للفلاحة بأسفي، أن وفرة الأغنام المعدة لعيد الأضحى، تعود بالأساس إلى الموسم الفلاحي الجيد، وأن العدد الإجمالي لرؤوس الأغنام والماعز المعدة للأضحية بالإقليم، ظل يتراوح ما بين 260 ألف رأس 280 رأس، منها 550 ألف رأس من الأغنام و130 رأس من الماعز، وأن هذه الوفرة تعود بالأساس إلى الدعم المقدم للفلاحة والكسابة ، لاسيما ما يتعلق بالأعلاف، وكذا إلى تحسن ظروف تربية المواشي وتقنيات تسمينها، مشيرا إلى أن أثمنة الأضاحي تختلف حسب الجودة والصنف وسن الأضحية، وان الأضحية تخضع لقانون العرض والطلب .