مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي: مكتب آسفي
احتضنت عمالة إقليم آسفي، اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، اللقاء التشاوري لعرض ودراسة مشروع خريطة القابلية للتعمير بإقليم آسفي، وذلك في إطار تقوية قدرات المجالات على مجابهة الأخطار والتكيف معها وتعزيز دور البعد الاستشرافي والاستباقي في تدبير المجال الترابي والحد من الخسائر البشرية والاقتصادية التي تسببها الكوارث الطبيعية وكذلك مواكبة دينامية التعمير على مستوى مجالات جدب الساكنة بإقليم آسفي.
وخصص الاجتماع الذي ترأس أشغاله عامل إقليم آسفي الحسين شينان وحضره كل من ممثل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والكاتب العام لعمالة الإقليم و مدير الوكالة الحضرية لآسفي -اليوسفية، ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، وممثلي رؤساء المصالح الخارجية والمكتب المنتدب لإنجاز الدراسة، لعرض وتقديم نتائج المرحلة الثالثة من هذه الدراسة التي تندرج في إطار تفعيل الإستراتيجية الوطنية للتدبير المندمج ضد الكوارث والمخاطر الطبيعية، حيث تم إحداث صندوق وطني بناء على دورية مشتركة بين وزارتي الداخلية ووزارة الإسكان والتعمير لهذا الغرض.
وأبرز عامل إقليم آسفي الحسين شينان، في الكلمة الافتتاحية، أهمية هذا اللقاء التشاوري حول دراسة مشروع خريطة القابلية للتعمير بإقليم آسفي، مؤكدا أن هذا اللقاء يأتي في إطار المجهودات المبذولة لتقوية قدرات المجالات على مواجهة الأخطار والتكييف معها وتخطيط مجالات ترابية وفضاءات عمرانية قابلة للتكييف مع المتغيرات الظرفية والمناخية، كما أن الدراسة المتعلقة بإعداد خارطة القابلة للتعمير لإقليم آسفي، يقول عامل الإقليم، تفعيلا للإستراتيجية الوطنية للتدبير المندمج للمخاطر الطبيعية وتفاعلا مع طلبات الإعلان عن المشاريع التي أطلقتها وزارة الداخلية مند سنة 2015 على ثلاثة دفعات بشان الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات وحماية الساكنة والممتلكات من المخاطر الطبيعية .
وأوضح عامل الإقليم، أن انجاز خريطة القابلة للتعمير، ستمكن من تغطية المجال الترابي لإقليم آسفي بشكل ملموس على نحو يمكن من إرساء مقاربة استباقية ملائمة للديناميات والسياسات العمومية المعتمدة من أجل تنمية ترابية مستدامة، مضيفا انه من اجل انجاز هذه الوثيقة الهامة، ينبغي تعبئة مختلف الجهود والطاقات وحث كافة المصالح المعنية على المستوى المحلي للانخراط الفعلي لمواكبة هذه الدراسة المرجعية الاستشرافية وتتبعها في مختلف مراحلها .
وبالمناسبة، قدم مكتب الدراسات عرضا مفصلا لمخرجات هذه المرحلة والتي تقتضي انجاز خريطة قابلية التعمير مصحوبة بتقارير خاصة ونظام المعلومات الجغرافية.
ويتكون مشروع خريطة القابلية للتعمير بإقليم آسفي، من أربعة مراحل، قد أعطيت انطلاقته سنة 2019، تمت المصادقة على المرحلة الأولى منه (تجميع وتحليل المعطيات) في شهر فبراير/2021، والمرحلة الثانية (تحديد المخاطر) في شهر نونبر2021.
إذا كانت الأهداف الإجمالية المسطرة لهذا المشروع هي تمكين السلطات العمومية والجماعات الترابية في إقليم آسفي من وثيقة مرجعية لتسيير وتوجيه المجالات الترابية، وجعل المجال الترابي للجماعات المستهدفة أكثر مقاومة للمخاطر الكبرى مثل الفيضانات والزلازل والانهيارات الأرضية وهشاشة المباني، بالإضافة إلى إرساء الآليات والأدوات اللازمة وتحديد التدابير الوقائية لحماية المناطق العمرانية والمناطق المزمع فتحها في وجه التعمير، فإن الأهداف الخاصة من هذه المرحلة الثالثة هي انجاز خريطة قابلية التعمير بالإقليم على سلم 1/10.000مقسمة على أربعة مناطق:
_ مناطق منعدمة الخطورة آو ذات خطورة منخفضة، وهي المناطق التي يعتبر فيها الخطر ضئيلا أو منعدما خاصة فيما يتعلق بالوقاية من المخاطر.
_ مناطق متوسطة الخطورة، وهي المناطق القابلة للبناء لكن بشروط وترتيبات عامة. لكل منطقة قواعد تحدد متطلبات التخطيط الحضري أو البناء أو استخدام الأراضي التي تحتضن المشروع.
_ مناطق عالية الخطورة، وهي المناطق التي تتطلب ترتيبات خاصة يتم إجراؤها من قبل المستثمرين والمنعشين العقاريين. لكل منطقة قواعد محددة تحدد متطلبات النظام أو استخدام الأراضي أو تخطيط المدن أو البناء أو قواعد أخرى، ليتم تنفيذها في أي مشروع.
_ مناطق غير قابلة للبناء وهي مناطق ذات خطورة جد عالية، تُحظر فيها جميع المهن واستخدامات الأرض باستثناء التراخيص المخالفة للقاعدة العامة والمحددة لكل نوع من أنواع المخاطر.
وخلص المجتمعون إلى أهمية هذه الدراسة التي ستمكن من بلورة رؤية جماعية مشتركة تعتمد منظورا استشرافيا واستباقيا ، تضمن للإقليم تخطيطا ترابيا وقائيا وشموليا، متكيفا مع المخاطر مرتكزا على معرفة مواطن الضعف والهشاشة في مختلف مجالاتها الترابية ومرتكزا على تقييم جيد للمخاطر التي تهددها وحريصا على الرفع من القدرات المحلية مع التأثيرات الحالية والمستقبلية للتغيرات المناخية.