مغربية بريس
متابعة خاصة ……محمد كرومي مدينة الزمامرة
تعيش منطقة الزمامرة ودكالة بشكل عام في ظل أزمة فلاحيّة خانقة نتيجة توالي سنوات الجفاف وقلة الأمطار، وهو ما أدى إلى تدهور القطاع الزراعي وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان، خاصة الفلاحين الذين يشكلون غالبية السكان. يعتمد الفلاحون في المنطقة على الفلاحة والزراعة وتربية الماشية كمصدر رئيسي للعيش، لكن مع قلة الأمطار وتأثيرات الجفاف، تضررت المحاصيل الزراعية بشكل كبير، مما جعل العديد من الفلاحين يضطرون لبيع معداتهم الزراعية وماشيتهم لتوفير السيولة اللازمة لتغطية حاجياتهم اليومية.
وبالإضافة إلى ذلك، لجأ العديد منهم إلى الاقتراض من مؤسسات القروض لمواجهة الأزمات المالية التي يواجهونها، مما يزيد من تعقيد وضعهم في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع مستويات الفقر في المنطقة. وقد أثرت هذه الوضعية سلبًا على استقرار الاقتصاد المحلي، إذ أن الفلاحة تمثل أساس الدخل بالنسبة لكثير من الأسر.
رغم أهمية هذه المنطقة في معادلة الأمن الغذائي الوطني، فإن ممثل الفلاحين بالغرفة الفلاحية يظل في موقع تساؤل حول ما قدمه لدعم فلاحي المنطقة في هذه الفترة العصيبة. على الرغم من كونه ممثلًا عن الفلاحين، إلا أن العديد من السكان يتساءلون عن مدى فاعليته في تقديم الحلول العملية والملموسة لمواجهة هذه الأزمة. من جهة أخرى، وبالرغم من أن ممثل الغرفة الفلاحية ليس فلاحًا ممارسًا أو له علاقة مباشرة بالقطاع، فإنه لا بد من إسهامه بشكل كبير في اتخاذ تدابير استراتيجية لمساعدة الفلاحين على تجاوز آثار الجفاف.
من أبرز الخطوات التي يمكن أن يتم اتخاذها هي تطوير برامج دعم فني ومالي للفلاحين، مثل توفير قروض ميسرة ومساعدات مالية عاجلة لتأمين مستلزمات الزراعة وتربية الماشية. بالإضافة إلى تعزيز مشاريع الري الحديثة التي تعتمد على تقنيات الاقتصاد في المياه، والعمل على توفير بذور مقاومة للجفاف. كما يمكن تطوير برامج للتوعية والتدريب الفلاحي حول كيفية التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين الإنتاجية في ظل ظروف صعبة.
في الختام، يتطلب الوضع الفلاحي في منطقة الزمامرة ودكالة جهدًا جماعيًا وتعاونًا بين ممثلي الفلاحين، الجهات الحكومية، والمجتمع المدني، بهدف إيجاد حلول فعّالة وداعمة للفلاحين المتضررين، لضمان استمرارية القطاع الفلاحي والحفاظ على الأمن الغذائي في البلاد.