وأعلن أمزازي، أثناء مداخلته أمام أعضاء مجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفوية ليومه الاثنين، أن وزارته قررت اعتماد المرونة من قبل المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود وكذا بالنسبة لبعض المسالك الانتقائية كسلكي الإجازة المهنية والماستر في تنظيم الامتحانات ابتداء من منتصف شهر يوليوز القادم، مع نهج صيغ متعددة للتقييم، وذلك نظرا لمحدودية أعداد الطلبة المعنيين، كما يمكن لهذه المؤسسات تأخير امتحانات بعض المسالك والمستويات إلى شهر شتنبر المقبل.

وأضاف أمزازي، أنه سيتم إجراء الإمتحانات بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، شهر شتنبر المقبل وذلك بسبب العدد الكبير للطلبة وصعوبة تدبير تنقلهم واستفادتهم من الخدمات الاجتماعية، كما ستمنح للطلبة إمكانية مناقشة بحوث نهاية الدراسة والأطروحات عن بعد، مشيرا أيضا إلى أنه سيتم الترخيص للطلبة الباحثين بالالتحاق بالمختبرات بعد رفع الحجر الصحي مع الحرص على احترام التدابير الوقائية والصحية اللازمة، من أجل القيام بالتجارب العلمية اللازمة لمواصلة أو استكمال بحوثهم.

وأشار أمزازي، أن امتحانات التخرج بالنسبة لأسلاك التقني والتقني المتخصص والتأهيل التابعين لقطاع التكوين المهني، فقد تقرر إجراءها شهر شتنبر المقبل، مضيفا أنه كما جرت العادة بالنسبة لسلكي التخصص والتأهيل، سيتم تنظيم الامتحان النهائي الخاص بهما في شهر نونبر المقبل وذلك بعد إجراء التداريب الميدانية، مضيفا أيضا أن امتحانات التخرج ستشمل فقط المصوغات المنجزة خلال فترة التكوين الحضوري.

وأوضح أيضا، أنه بالنسبة للإنتقال من السنة الأولى الى الثانية لجميع التخصصات بمؤسسات التكوين المهني فسيتم الإقتصار فقط على احتساب نقط فروض المراقبة المستمرة وإعلان النتائج أواخر شهر يوليوز القادم، كما تقرر إرجاء جميع مباريات ولوج المترشحين الجدد إلى مؤسسات التكوين المهني بالنسبة لمستويي التقني والتأهيل إلى غاية شهر شتنبر المقبل.