مغربية بريس
متابعة ………قسم التحرير
في إطار نداء صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتشجيع أبناء الجالية المغربية بالخارج على الاستثمار في وطنهم الأم، قرر المستثمر **عصام حفيان**، المقيم بإيطاليا، تأسيس مشروع في القنيطرة عبر شركته “شيك إكيبمون سارل”. لكن بدلًا من إيجاد بيئة محفزة كما كان يأمل، تعرض لتجربة مؤلمة شكلت صدمة كبيرة له وللمستثمرين الآخرين في الخارج.
1*تفاصيل القضية: من المحاكم إلى تبديد المحجوزات
بدأت القصة عندما رفع الحسين تالموست دعوى قضائية ضد شركة ” شيك إكيبمون سارل” في المحكمة التجارية بالرباط، أسفرت عن حكم ابتدائي في **30 ديسمبر 2014**، قضى بإفراغ الشركة من محلها في المنطقة الصناعية بالقنيطرة. تم تأييد الحكم لاحقًا من طرف **محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء** في **4 أبريل 2016**. بناءً على هذه الأحكام، تم تنفيذ عملية الإفراغ من المحل بتاريخ **2016**، مع إعداد محضر رسمي يتضمن جردًا للمنقولات التي كانت في عهدة الشركة.
تولى **الحسين تالموست** مهمة الحراسة القضائية على هذه المعدات، والتي تضمنت آلات صناعية متطورة ذات قيمة عالية، من بينها: ألات من الحجم الكيير ألة كبيرة الحجم
– ** EXPLORER 4300** و **IDM
– **BIESSE ROVER 336** و **GIANCARLO MORBIDELLI**
– آلات من ماركات **BURKLE** و **ITAL PRESSE** و **SCM** + ألة مكتوب عليها IDM Z.30 PRESARO+ألة مكتوب عليها MAGIC
منشار SCM M3 +VERBOOM
تم نقل هذه المعدات إلى مستودع بشارع مولاي عبد الرحمن بالقنيطرة، وكان من المفترض أن تبقى محفوظة لحين تسوية النزاع.
في **10 أغسطس 2023**، قدم عصام حفيان طلبًا للقيام بمعاينة المعدات المحجوزة، لكن المفاجأة الكبرى كانت عند اكتشاف أن **جزءًا كبيرًا من الآلات لم يعد موجودًا** في المستودع. وقد تم تحرير تقرير خبرة قضائية يؤكد غياب بعض المعدات التي كان من المفترض أن تكون تحت الحراسة القضائية.
تعكس هذه القضية مثالًا سلبيًا عن بعض التعقيدات التي يواجهها المستثمرون العائدون إلى المغرب. ورغم الخطابات الرسمية المشجعة لجذب استثمارات أبناء الجالية، فإن ما تعرض له عصام حفيان يشكل صفعة قوية قد تثير مخاوف المستثمرين المغاربة بالخارج، خصوصًا أولئك المقيمين في إيطاليا، من خوض مغامرة الاستثمار في البلاد.
يأمل عصام حفيان، من خلال شكايته الموجهة إلى **وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة**، أن يتم التحقيق في قضية **تبديد المحجوزات** وتحديد المسؤوليات. كما يدعو إلى تعزيز الضمانات القانونية للمستثمرين وتفعيل آليات حماية مشاريعهم من أي تجاوزات قد تعرقل مسارهم.
هذا الحادث يطرح تساؤلات جوهرية حول فعالية القوانين المتعلقة بالحراسة القضائية، ومدى توفر الحماية الكافية للمستثمرين في المغرب. كما يثير قضية الثقة في المنظومة القانونية والاقتصادية كشرط أساسي لجذب الاستثمارات وضمان استمراريتها.
تجربة عصام حفيان هي تذكير بأهمية توفير بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار، خاصة لأبناء الجالية الذين يستجيبون لنداء الوطن. فهل ستتخذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة لاستعادة الثقة ومعالجة هذا الملف؟ أم أن هذه التجربة ستشكل عائقًا جديدًا أمام المستثمرين المغاربة في الخارج؟
تم نقل المحجوزات بطريقة **عشوائية**، دون الالتزام بالضوابط القانونية والفنية الضرورية، مما أدى إلى **إتلاف بعض المعدات وفقدان جزء منها**. وأكدت **المعاينة التي أجراها خبير قضائي وعون قضائي، بمرافقة ممثل الشركة عصام حفيان**، وجود **اختلالات جسيمة** في العملية. الجدير بالذكر أن هذه المعاينة تمت **عن بُعد**، مما زاد من تعقيد الوضع وأثار تساؤلات حول **نزاهة الحراسة القضائية** ومدى احترام الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات. إضافة إلى ذلك، فإن **الموقع الذي أُودعت فيه المعدات يفتقر إلى الغطاء والحماية اللازمة**، مما عرض الأجهزة الإلكترونية للاتلاف والضياع .
