إبراهيم بوريش في قلب الصراع حول محاربة سماسرة الرخص بالقنيطرة.

  • مغربية بريس 

متابعة خاصة …….قسم الأخبار 

 

يجد إبراهيم بوريش، نائب رئيسة جماعة القنيطرة المكلف بالقسم الصحي الجماعي، نفسه في مواجهة مفتوحة داخل المجلس الجماعي، بعد تصاعد الخلاف بينه وبين إدريس شنتوف، نائب الرئيسة المكلف بمصلحة الشرطة الإدارية. هذا الصراع، الذي خرج إلى العلن، لم يكن سوى نتيجة خلافات عميقة حول ملف تبسيط المساطر الإدارية للتجار، خاصة في ظل حملة واسعة تشنها السلطات المحلية لمراقبة الرخص ومحاربة التدخلات غير القانونية في منحها.

يؤكد إبراهيم بوريش، بصفته عضوًا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات ورئيس المكتب الإقليمي لمنظمة التجار الأحرار، أن له الحق في الدفاع عن التجار وحمايتهم من أي إجراءات تعسفية أو عراقيل بيروقراطية تعيق حصولهم على الرخص التجارية. ويعتبر أن تبسيط المساطر يجب أن يكون أولوية، خاصة مع ما تعيشه المدينة من حملة مراقبة واسعة تشمل التراخيص التجارية وإزالة الواجهات غير المرخصة واسترجاع المساحات المحتلة من الأرصفة.
في المقابل، يرى البعض أن دور بوريش داخل الجماعة تجاوز الدفاع عن التجار إلى التدخل في اختصاصات مصلحة الشرطة الإدارية، التي يقودها إدريس شنتوف، وهو ما أدى إلى احتدام الصراع بين الطرفين داخل الأغلبية الجماعية. ويعتبر هذا الملف اليوم من أكثر القضايا الشائكة داخل المجلس الجماعي، إذ يتداخل فيه الشأن الإداري بالتجاذبات السياسية.

جاءت هذه الأزمة بعد إصدار الجماعة قرارًا لمحاربة “سماسرة الرخص”، الذين يستغلون نفوذهم السابق أو علاقتهم ببعض المسؤولين للحصول على تراخيص خارج المساطر القانونية. ورغم أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية وتقنين الإجراءات، إلا أنه أثار خلافات حادة بين نواب الرئيسة، خاصة بعد أن اعتبر بوريش أن تطبيق هذا القرار يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ظروف التجار والمقاولين الصغار، بدل فرضه بطريقة قد تعرقل نشاطهم التجاري.

هل تتدخل الرئيسة أمينة حروزة؟

في ظل هذه التجاذبات، يترقب المتابعون موقف الرئيسة أمينة حروزة، التي تواجه تحديًا كبيرًا في إعادة التوازن إلى الأغلبية الجماعية ومنع تفككها بسبب الصراعات الداخلية. فهل ستنجح في احتواء الأزمة وفرض رؤية موحدة داخل المجلس، أم أن الانقسامات ستزداد حدة، مما قد يؤثر على تدبير الشأن المحلي في القنيطرة؟
الأيام القادمة وحدها ستكشف إن كان إبراهيم بوريش قادرًا على فرض رؤيته داخل المجلس، أم أن الصراعات السياسية ستفرض عليه إعادة ترتيب أوراقه داخل الجماعة.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد