مغربية بريس
متابعة خاصة: قسم الأخبار
أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة حكمًا بسجن محامية من هيأة الرباط لمدة سنتين نافذتين، وذلك بعد إدانتها بتهمة النصب، فيما حكمت على زوجها بالسجن لمدة سنة نافذة بتهمة المشاركة في النصب، رغم تنازل الطرف المشتكي عن الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المحامية وزوجها بالاستيلاء على مبلغ مالي كبير من أسرة معتقل، بدعوى تسليمه لرئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، بغرض تخفيف العقوبة الصادرة بحقه في قضية تكوين عصابة إجرامية وسرقة موصوفة. إلا أن الغرفة أدانت المتهم بالسجن لمدة 12 سنة، وأيدت الحكم الغرفة الاستئنافية، مما أثار شكوك الأسرة ودفعها لتقديم شكوى ضد المحامية وزوجها.
ورغم حصول الأسرة المتضررة على جزء من أموالها وتنازلها عن الشكوى، إلا أن المحكمة رفضت التنازل وأدانت المحامية وزوجها بالسجن النافذ، نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة. وقد تبيّن أن المحامية وزوجها ادعيا وجود نفوذ قضائي بالقنيطرة والرباط مقابل رشوة قيمتها 16 مليون سنتيم، إلا أن التحقيقات أثبتت عدم صحة تلك الادعاءات.
وقد تمكنت الأسرة المتضررة من تسجيل مكالمات بين المحامية وأفراد الأسرة، والتي تم استخدامها كأدلة في الشكوى المقدمة إلى مكتب الوكيل العام للملك بالقنيطرة. وتولى ضباط المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التحقيق في القضية، والذي أسفر عن إحالة المحامية على النيابة العامة واعتقالها.
وتأتي هذه القضية بالتزامن مع قضية أخرى تورط فيها محامٍ بهيأة الرباط، حيث أودعه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة في السجن بعد ثبوت تهم تزوير حكم قضائي مقابل رشوة قيمتها خمسة ملايين سنتيم.