مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم التحرير
أثارت الأزمة الحادة التي يعاني منها المغرب بسبب ندرة الموارد المائية، الناتجة عن شح التساقطات المطرية وتوالي ظاهرة الجفاف، قلق الفاعلين الحقوقيين مرة أخرى حول مسألة مسابح “الفيلات الخاصة”. وقد دعا هؤلاء إلى توسيع صلاحيات شرطة المياه من أجل حماية حق المواطن في الماء، باعتباره ثروة وطنية مشتركة. وذلك من خلال منح الشرطة إمكانية الولوج إلى هذه الأماكن الخاصة لمراقبة مدى تبذير المياه.
إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، أكد أن “النظر إلى مشكلة الماء لا يمكن أن يتم بمعزل عن كونه حقا أساسيا لكل فرد”، مضيفًا أن الأمن المائي ليس ترفًا، وإنما ضرورة ملحة. وأشار السدراوي إلى أن توسيع صلاحيات شرطة المياه لتمكينها من مراقبة استخدامات المياه داخل المسابح الخاصة هو مطلب جدي لحماية الموارد المائية من التبذير والاستغلال غير القانوني.
وفي ظل الحالة الحرجة التي يمر بها المغرب من شح المياه، شدد السدراوي على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للتكيف مع هذه الظروف الصعبة، مشيرًا إلى تدخل الملك محمد السادس شخصيًا للإشراف على هذا الملف نظرًا لأهميته القصوى. ومع ذلك، أبدى السدراوي استياءه من تأخر الحكومة في فتح حوار وطني حول المياه وتطبيق التوجيهات الملكية.
ودعا السدراوي إلى التعامل بشمولية مع مشكلة المياه، وذلك من خلال توحيد قطاعات المياه وإخراج المجلس الأعلى للماء إلى حيز التنفيذ لضمان التناسق بين السياسات وتوسيع صلاحيات شرطة المياه. وأكد أن هذه الإجراءات ليست انتهاكًا لخصوصية الفيلات، بل تنفيذًا لتوجيهات الملك ودعوات الحقوقيين لحماية السلم الاجتماعي للمغاربة.
واختتم السدراوي حديثه بتأكيد ضرورة التواصل الشفاف مع الشعب المغربي بشأن أزمة المياه، مشيرًا إلى أن الإجهاد المائي يمثل خطرًا استراتيجيًا يستدعي قرارات جريئة وسريعة للحفاظ على الموارد المائية للمستقبل.