مغربية بريس
متابعة خاصة … قسم التحرير
شهد مقر عمالة إقليم القنيطرة حالة من الاستنفار مباشرة بعد الإعلان عن تعيين عبد الحميد المزيد عاملاً جديداً خلفاً لفؤاد المحمدي، الذي أحيل على التقاعد. هذا التعيين المفاجئ خلق دينامية جديدة في عدد من الأقسام الحيوية بالعمالة، مثل قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، والشؤون الداخلية، والعمل الاجتماعي.
الموظفون في هذه الأقسام سارعوا إلى عقد اجتماعات مكثفة والاعتكاف بمقر العمالة، ليس فقط لتجهيز الملفات المتعلقة بعملية تسليم السلطة، بل أيضاً لإعداد أجوبة شاملة ووافية حول ملفات حساسة يُرجح أن تكون موضع استفسار من طرف العامل الجديد.
من بين الملفات التي تتطلب اهتماماً عاجلاً، تبرز قضية منح رخص حمل السلاح المتعلقة بالقنص والرماية الرياضية. وقد أثيرت تساؤلات واسعة بشأن طريقة استفادة بعض الشخصيات النافذة والسياسيين من هذه الرخص، مما يستدعي فتح تحقيقات دقيقة وإجراء افتحاص شامل لجميع التراخيص الممنوحة.
وفي سياق آخر، من المنتظر أن يخضع قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق لرقابة صارمة بسبب تراخيص صادرة مؤخراً لفتح أنشطة تجارية، خاصة تلك المتعلقة بالمطاعم ومحلات بيع الخمور. هذه التراخيص أثارت تساؤلات عديدة داخل الأوساط المحلية حول مدى احترامها للضوابط القانونية، وهو ما قد يدفع العامل الجديد إلى مراجعة شاملة لملف التراخيص.
إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تُثار تساؤلات حول مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. يُطالب العديد من الفاعلين المحليين بإخضاع هذه المشاريع للافتحاص، مع دعوة المستفيدين إلى تقديم تقارير مفصلة حول كيفية استخدام المعدات والآليات التي كلفت مبالغ مالية ضخمة من المال العام.
من جهة أخرى، أعربت جمعيات محلية عن تخوفها من احتمال إخضاعها للتدقيق بخصوص الدعم الذي حصلت عليه في إطار برنامج “أوراش”. ويأتي هذا القلق في ظل توقعات بأن العامل الجديد سيعتمد مقاربة صارمة في متابعة الملفات المالية والإدارية المتعلقة بالجمعيات المستفيدة.
يرى متابعون للشأن المحلي أن تعيين عبد الحميد المزيد قد يُحدث تحولاً جذرياً في تدبير الشؤون الإدارية والاقتصادية بإقليم القنيطرة، خاصة إذا أصر على اعتماد الشفافية والحكامة الجيدة في معالجة الملفات العالقة. ويرجح أن تشهد الفترة المقبلة افتحاصاً شاملاً للعديد من التراخيص والمشاريع، وهو ما قد يُسفر عن الكشف عن تجاوزات أو اختلالات محتملة في عدد من القطاعات.
هذا الحراك الإداري يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق العامل الجديد، وسط ترقب واسع من الساكنة المحلية لمعرفة مآلات هذه الملفات الحساسة ومدى انعكاسها على تحسين التدبير المحلي وضمان الشفافية في استغلال المال العام.