مغربية بريس
متابعة خاصة …….قسم الأخبار
قررت السلطات المحلية بإقليم العرائش، بقيادة عامل الإقليم العالمين بوعاصم، إعفاء قائد المقاطعة الخامسة من مهامه، عقب ثبوت مخالفات جسيمة في مجال البناء بالنفوذ الترابي الذي يشرف عليه، وخاصة في مناطق تشهد ارتفاعاً في المخالفات العمرانية.
بدأت التحقيقات بعد رصد مخالفات بناء متعددة ضمن النفوذ الترابي لقائد المقاطعة الخامسة، تحديداً في أحياء ذات سمعة متزايدة في البناء العشوائي، منها منطقة “حي المغرب الجديد”. وقد استمرت هذه التحقيقات، التي أشرفت عليها أجهزة وزارة الداخلية بالإقليم، على مدار عدة أسابيع، تم خلالها استجواب عدد من المسؤولين والعاملين في هذا القطاع، وعلى رأسهم عونا سلطة يخضعان حالياً للإيقاف المؤقت.
وخلال التحقيقات، أفاد عونا السلطة بأنهما قدما تقارير عدة إلى القائد المعفي عن مخالفات البناء التي شهدتها هذه الأحياء. لكن القائد أنكر تلقي أي إشعارات رسمية أو غير رسمية من طرف العونين، مشيراً إلى أنه لم يتلق أي بلاغ رسمي يخص تلك المخالفات.
إلا أن الأدلة الجديدة التي حصلت عليها الجهات المعنية، والتي تضمنت تسجيلات وصور محادثات عبر تطبيق “واتساب”، أظهرت أن عوني السلطة قاما بالفعل بإبلاغ القائد بالمخالفات، مما يعزز أقوالهما ويدحض تصريحات القائد السابق. وبناءً على هذه الأدلة، قررت سلطات الإقليم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق القائد، تضمنت إلحاقه بقسم الشؤون الداخلية بالإقليم.
ويأتي هذا القرار في إطار توجهات وزارة الداخلية الهادفة لتعزيز الشفافية في عمل السلطات المحلية ومحاربة الفساد الإداري، خاصة فيما يتعلق بمراقبة البناء العشوائي، الذي بات يشكل تحدياً كبيراً في عدد من المناطق المغربية، بما فيها العرائش.
وأكدت مصادر محلية أن هذه الإجراءات تُعد جزءاً من استراتيجية وطنية تهدف للحد من انتشار البناء العشوائي، وضمان خضوع مشاريع البناء للمراقبة اللازمة، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
من الجدير بالذكر أن القائد المعفى كان يتمتع بخبرة إدارية في الإشراف على ميناء العرائش قبل أن يتولى مسؤولية المقاطعة الخامسة. وقد أثيرت حوله شكوك وجدل يتعلق بتحركات مريبة في نطاق عمله السابق، مما أثار تساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى حدوث مثل هذه الخروقات في نطاقه الحالي.
وأفادت جريدة “مغربية بريس” أن عوني السلطة اللذين تم إيقافهما قد يعودان إلى منصبيهما بعد انتهاء التحقيقات، لا سيما بعد أن ثبتت براءتهما من التهم المنسوبة إليهما. وتأتي هذه الخطوة في ظل انتقادات تتعلق بتحميل عون السلطة المسؤولية في العديد من الملفات المشابهة، حيث يُعتبرون غالباً “الحلقة الأضعف” التي يتم اللجوء إليها في قضايا مخالفة القوانين على المستوى المحلي، مما أدى إلى تزايد حالات الإيقاف بحق العديد من المقدمين والشيوخ.
ويقول أحد المتضررين من القرارات التأديبية في حالات مشابهة إن عدداً من القياد يميلون أحياناً إلى إلقاء المسؤولية على عاتق عون السلطة عن أي تجاوزات، وذلك في ظل الصلاحيات المحدودة التي يتمتع بها هؤلاء الأعوان مقارنة بالمستوى الأعلى من المسؤولين. وقد دعا المصدر إلى ضرورة تطوير منظومة المحاسبة، بحيث تشمل كل المتورطين بشكل عادل.
وتسعى السلطات الإقليمية في العرائش، بدعم من وزارة الداخلية، إلى ضمان بيئة عمرانية خالية من التجاوزات، وحماية الأحياء السكنية من انتشار مظاهر الفوضى. كما تعمل على ترسيخ ثقافة احترام القوانين، بما يعزز الثقة بين السكان والسلطات.
ختاماً، تعكس هذه الخطوة التزام وزارة الداخلية بمبادئ الحوكمة الرشيدة، وإصرارها على إيقاف أي ممارسات تعرقل التنمية الحضرية، وتجعل من الالتزام بالقوانين ضرورة لا غنى عنها لضمان استقرار ونمو المدن المغربية، وحماية حقوق المواطنين.