مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم الأخبار
يعتبر كل من ملف بناء ونقل السوق الأسبوعي بدار الكداري وقضية المركب الإجتماعي بمدينة سيدي قاسم من أبرز الملفات الشائكة بإقليم سيدي قاسم، حيث تابع الرأي العام الوطني والإقليمي باهتمام أطوار أبرز قضيتين ملتهبتين بإقليم سيدي قاسم وتداعياتهما الكبيرة، لاحتمال تورط رؤوس كبرى في الاختلالات المحتملة لهذين الملفين الحارقين .
وبعد تناول إعلامي مكثف ، وعدة شكايات لمختلف الجهات المختصة، وصل الملفان لمحكمة جرائم الأموال مع تسجيل الشكايتين في يومين متتابعين، شكاية بناء ونقل السوق الأسبوعي من دار الكداري إلى جماعة الرميلة، سجلت يوم 24 دجنبر 2024 وشكاية مدينة سيدي قاسم والتي تخص المركب الإجتماعي، سجلت يوم 25 دجنبر 2024 ، وينتظر أن يتم استدعاء جميع الأطراف ذات الصلة بالموضوعين المسجلين بقسم جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالرباط.
بالنسبة للملف الأول،دخلت وزارة الداخلية على خط ملف ما بات يعرف بفضيحة تحويل مركب اجتماعي تم تشييده من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى فندق مصنف وحانة بمدينة سيدي قاسم بعد وضعها لشكاية في الموضوع بناء على تقرير المفتشية العامة.
وقرّر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضم شكاية المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى الشكاية الأصلية رقم
16/3123/2024 والتي أعيدت لتعميق البحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد الاستماع للأطراف المعنية.
وأحالت وزارة الداخلية تقرير المفتشية في الشكاية رقم 114/3123/2024 في موضوع “أفعال قد تستوجب تحريك متابعات جنائية تتعلق ببناء واستغلال مركز للاستقبال والتكوين بسيدي قاسم”
أما بالنسبة للملف الثاني ، فموضوع الشكاية ضد الرئيسين السابق والحالي لدار الكداري هو “تبديد واختلاس المال العام
والترامي على ملك الغير وخرق
قوانين التعمير والرخص بخصوص
الصفقة رقم 4/2022 بدار
الكداري الخاصة بنقل وبناء
السوق الأسبوعي”
وتعرف محليا وإقليميا بقضية سوق 4 مليار والذي تم بناؤه من طرف جماعة دار الكداري بجماعة أخرى بعد إعلان صفقته رقم 4/2022 ، دون وجود أي شراكة قانونية بين الجماعتين بالإضافة إلى ما تم تسجيله حسب الشكاية من تبديد للمال العام والترامي على أملاك الدولة وأملاك جماعة أخرى دون التقيد التام بدفتر التحملات رغم المبالغ الضخمة التي تم رصدها للمشروع والمقدرة بحوالي 4 ملايير سنتيم .
فهل انطلقت موجة أخرى من المحاسبة قد تقود لعزل وجوه معروفة بالإقليم ومتابعتها حسب مقتضيات القانون؟