مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم التحرير
يعرف الشارع فلسطين، المعروف بـ”حي افكا”، المؤدي إلى الساحة بئر انزران “، حالة من الفوضى والتسيب، جراء تنامي احتلال الملك العام بشكل ملفت من طرف عشرات الباعة من مختلف الأجناس والفئات.
ولم يعد الممر المذكور يقتصر على “الفراشة” المغاربة فقط بعد أن انضافت إليهم أعداد من الأفارقة من جنوب الصحراء، بل امتد الأمر ليشمل بعض المقاهي التي زحفت على الملك العام بالعشرات من الأمتار.
وكانت السلطات المحلية قد شنت في وقت سابق، بتعاون مع مصالح الأمن، حملة ضد “الفراشة”، إلا أن الحملة لم تعمر طويلا؛ إذ سرعان ما عاد المبعدون تدريجيا إلى مواقعهم.
يقول أحد التجار المتضررين : “هذا الواقع ليس وليد اليوم، فقد ظل التجار يطالبون بتحرير الملك العام بشارع فلسطين ووسط السوق التجاري الخبازات منذ سنوات مضت، ويراسلون في الموضوع الجهات المعنية، وينظمون مجموعة من الوقفات الاحتجاجية، بل يلجؤون إلى الإغلاق الجماعي للمتاجر بسبب الافلاس والديون المتراكمة على التاجر البسيط، إلا أنهم في الأخير يتراجعون عن برنامجهم الاحتجاجي ويحصلون على وعود تطمئنهم باستعداد المجلس الجماعي والسلطات المحلية والأمن بالقنيطرة لتلبية مطالبهم المشروعة والتعاون الإيجابي معهم ومع وممثليهم.
وشهدت مدينة القنيطرة في الأيام الأخيرة حملات واسعة لتحرير الملك العمومي شنّتها السلطات المحلية وعناصر من الشرطة الإدارية والقوات المساعدة وأعوان السلطة. واستهدفت هذه الحملات المقاهي والمطاعم ومحلات المواد الغذائية والباعة الجائلين بعدد من شوارع المدينة القنيطرة
وما بين مرحب ومتذمر؛ توزعت آراء المواطنين حيال هذه الحملات. فيما اختارت آراء البعض بين أمل في تخليص المدينة المليونية من مظاهر العشوائية وبين تعاطف مع الباعة المتجولين الذين شكلت الحملة تهديدا لمورد رزقهم.
، من جهتهم يطالب الباعة المتجولون بتخصيص أماكن تليق بهم مع تحرير الملك العمومي أمام الدكاكين والمتاجر حيث ينشر البعض سلعهم فوق الرصيف وهذا ما يتسبب في الفوضى العارمة ، إلى هنا يبقى التدخل الصارم للقائمين على الشأن المحلي لوضع حد لهذه الفوضى التي تتزايد يوما بعد يوم وتشوه المدينة
و علم الموقع كذلك أن السلطات المحلية عازمة على تحرير الملك العمومي في مختلف أحياء وشوارع المدينة، حتى يستعيد مستعملو الطرق والشوارع حقهم في السير والجولان دون أي عرقلة، ويتمكن الراجلون من السير على الرصيف بكل أريحية، اعمالا وتطبيقا للقانون المنظم لاستغلال الفضاءات والمساحات العمومية.