مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي : مكتب اسفي
أصدر اليوم التواصلي الموسع مع أعضاء المجلس الوطني للجمعية الوطنية الذي احتضنته مدينة اسفي يوم الخميس 26 دجنبر 2024، والمنظم من طرف اللجنة التحضيرية التابعة للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب (ANPC) ، مشروع مخرجات اللقاء التواصلي الموسع، والتي تم أقرارها خلال اللقاء والمتمثلة في : طلب عقد لقاءات مع جميع المؤسسات الوزارية المعنية بقطاع الدواجن من اجل الوقف عن خروقاته الكثيرة،- مطالبة مكتب السلامة الصحية بتطبيق القانون الصحي 49/99، حسب الفصل 11 الدي يمنع بيع الكتاكيت اليوم الأول إلا لضيعات بتفعيل الدورية الخاصة بتفعيل شهادة الفراغ الصحي الموقعة من الطبيب المؤطر للضيعة لاقتناء الكتكوت ،
– مراسلة الوزارة الوصية التدخل لتفعيل مخرجات تقرير المنافسة الخاص بأثمنة الاعلاف، – دعم المربين من خلال تسهيل عملية الإصلاح و رفع الانتاج داخل الضيعات من طرف المؤسسات المعنية ، – توحيد الكلمة بين المربين لمحاربة احتكار الكتكوت في السوق السوداء والاتفاق على عدم اقتناءه بهذه الأثمنة الغير منطقية ، – خلق لجان محلية لجمع الشمل والدفاع عن مصالح المربي و الاستعداد لمواجهة هذا الاحتكار و الجشع، – دعوة المربين للاستعداد للدفاع عن مصالحهم عبر جميع الطرق القانونية بما فيها تنظيم وقفات احتجاجية أمام الوزارة اذا استمر الوضع على ما هو عليه من احتكار وشجع، والمطالبة باطار قانوني يدافع عن مصلحة جميع مكونات القطاع بدون استثناء.
واكد محمد اعبود رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب (ANPC)في كلمته، على أهمية هذا اللقاء الذي ينعقد في ظرفية حساسة للغاية بالنسبة للمربي الصغير والمتوسط، تحت عنوان “( آفاق وإكراهات ) التي يمكن ترجمتها في (قضايا قطاع الدواجن بالمغرب بين ملاحظات تقرير المجلس المنافسة، وتطلعات الإطارات المهنية المعنية بقضايا مهنيي القطاع.)”. وهي مرحلة يقول محمد اعبود، تتميز بخسائر متلاحقة وغلاء يثقل كاهل الجميع، ويؤثر بشكل كبير على المربيين الذين يعانون من تحديات جمة في تسيير هذا القطاع الحيوي، مشددا على أن مسألة غلاء الأسعار، سواء في الدجاج أو غيره، ليست مسؤولية المربين فقط، بل هي قضية مجتمعية تتطلب تضافر جهود كل المتدخلين لإيجاد حلول عملية وعادلة.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، ان مربي الدواجن يواجه تحديات كبيرة، حيث يبلغ سعر الكتكوت المفروض على المربي حوالي 14.00 درهمًا، وسعر الأعلاف المركبة يصل إلى 4.50 دراهم، مما يجعل تكلفة إنتاج كيلوغرام الواحد من الدجاج تتجاوز 18.00 درهمًا، في حين ان تكلفة الفلاح الاوروبي لا تتجاوز 13.00 درهم = 1.25 اوروا .
وقال محمد اعبود، إن قطاع الدواجن في المغرب يعد صمام أمان للأمن الغذائي، إذ يوفر لحومًا بيضاء بأسعار معقولة تلاءم القدرة الشرائية لغالبية المواطنين، كما يوفر فرص عمل لشريحة واسعة من المجتمع. لكن الواقع اليوم يشير إلى أن المربين الصغار يواجهون تهديدًا حقيقيًا بوجودهم، ما يفتح المجال لسيطرة لوبيات السوق التي تتحكم في الأسعار، هذه الديناميكية تؤدي إلى تقليص العرض ورفع الأسعار، مما يثقل كاهل المواطن ويزيد من تعقيد الأزمة.
واختتم محمد اعبود، تدخله بتوجيه تحية شكر خاصة إلى مجلس المنافسة على قراره فتح تحقيق بشأن الممارسات التجارية المتعلقة بسوق الأعلاف المركبة في المغرب، استنادًا إلى خلاصاته الصادرة في رأيه رقم ر/3/24 بتاريخ 26 سبتمبر 2024.
ومن جهته، كشف ميلود اعريكة احد المربين وامين مال الجمعية بآسفي وعضو المجلس الوطني للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، عن المشاكل المتفاقمة بالقطاع وان سنة 2009 عرفت اطلاق برنامج المغرب الأخضر بمبادئ وأهداف طموحة كانت تهدف إلى تحسين الوضع، ولكن الواقع أظهر أن هذه الوعود لم تتحقق، اذ بلغ حجم خسائر المربي اكثر من 530 مليار سنتيم بعد أكثر من عقد من الزمن، ومع ذلك لا يزال المربيون يعانون ، كما أن الاستهلاك ظل في مستويات منخفضة نتيجةً لعدم تطبيق تلك الوعود بشكل جاد، واليوم، مع انتهاء المغرب الأخضر والانتقال إلى برنامج الجيل الأخضر، يقول ميلود اعريكة، نجد أن هذه البرامج لم تحقق نتائج ملموسة للمربيين ولا حتى المستهلك، بل أهدرت موارد ضخمة دون أن تعالج مشاكل مربي داخل هدا القطاع.
وتحدث سعيد جناح، عضو المجلس الوطني للجمعية، بإسهاب عن الظرفية الحالية التي تفرض على سافلة القطاع بما فيها مربي الدجاج، سواء فيما يخص ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب غلاء أسعار الكتاكيت و الأعلاف المركبة، رغم التراجع السوق العالمية، ضعف جودة هذه المواد والتي تزيد من خسارة المربي، مشيرا الى ان وزارة الفلاحة قد أظهرت بعض تصريحاتها أن العديد من المربين قد اضطروا إلى التوقف عن الإنتاج أو تقليصه بسبب الخسائر المتواصلة، وبدلاً من البحث عن حلول لتخفيض التكاليف، اختارت الفدرالية خفض الإنتاج، مما أدى إلى تفاقم الأزمة وزيادة إفلاس المربين، في هذه الظروف، أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ القطاع وحماية المربيين الصغار، من بينها عدة اقتراحات عملية لإنقاذ المربي الصغير والمتوسط الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم 5 ملايين درهم، من بينها : خلق وكالة وطنية ممثلة من جميع الفاعلين في هدا القطاع دون استثناء كي تتولى تتبع وتقييم نجاعة أداء هده الإطارات ، مع إعفائهم من الفوائد البنكية على الديون المتراكمة، وجدولتها لدعم عودة الإنتاج، والعمل على إعفاء مقتنياتهم من الأعلاف المركبة من الضريبة على القيمة المضافة وفصلها عن الضرائب التجارية وكذا إعفاء الكتاكيت دجاج اللحم حسب رمز النظام المنسق 0105119000 من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لخلق منافسة حقيقية في السوق الوطنية والعمل على تعديل آليات تصنيف المربين في القوانين بما يضمن حقوقهم كمزارعين وليس كأطراف تجارية، مع فتح ابواب الحوار والدعم الغرف الفلاحية والمديريات الجهوية للفلاحة في وجه هذه الفئة من العاملين بهذا القطاع.
ودعا محمد اعبود رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم (ANPC)، في ختام اشغال هذا اللقاء التواصلي الى تضافر جهود جميع الجهات المعنية لإيجاد حلول ناجعة لهذه الأزمة والعمل على فضح الخروقات والممارسات السلبية بهذا القطاع الحيوي، متمنيا بان يكون هذا اللقاء بداية لمرحلة جديدة من العمل المشترك لإنقاذ قطاع الدواجن من الانهيار.