اعتقال سيدة قامت بالإعتداء على قائد الملحقة الإدارية 7 بتمارة: انتهاك لهيبة المؤسسات وتجاوز للحدود القانونية”

مغربية بريس

متابعة خاصة ……..عزوز لعروصي  بن جرير 

 

يبدو أن الأمر قد تجاوز حدود جميع التشريعات القانونية المعمول بها في التشريع المغربي بل الأكثر من قد مس بشكل فضيع القانون الدستوري الذي يعتبر أسمى القوانين الذي يكون بشكل واضع على ضرورة احترام المؤسسات الإدارية .
إن الأمر يتعلق بتطاول سيدة دون استحضارها لخطورة ما أقدمت عليه على قائد الملحقة الإدارية 7 لمدينة تمارة .
ويتمثل هذا الاعتداء في توجيه صفعات ومد يدها إلى عنق القائد محاولة شد بدلته ودفعه يمينا ويسارا أمام الملأ غير مبالية بالحضور .


كما أن هذا التطاول الشنيع على السيد القائد الذي يجرميد قائد القانون جملة وتفصيلا لمن شأنه أن يساهم في اختراق هيبة مؤسسات الدولة بمختلف تمظهراتها وسيما المؤسسات التي اوكل لها القانون
حماية أفراد المجتمع وممتلكاته والسهر ليلا ونهارا على تحصين أمنه وسلامة حياته من المخاطر التي قد تحدق به .
عندما شهدت هذا التصرف اللامسؤول الذي قامت به هذه السيدة المتعجرفة حيال السيد القائد من خلا بوابة جداريات منصات مواقع التواصل الإجتماعي إلى جانب مواقع المنابر الإعلامية خيل لي أنه مسلسل سينمائي وأن المخرج قد اعطا دور تجسيد البطل الى هذه السيدة لممارسة الدور البطولي والمتثل في تقمص دور الشرير الذي يبث الترهيب والرعب ويحرض على نهج سلوكا منافيا للأخلاق والمنظومة التربوية الصحيحة التي جائت بها القوانين في التشريع المغربي ودعى إليها كل علماء التربية والاجتماع .
وعلى ضوء ماحدث تسلل إلى مخيلتي


أن هذا الجرم الذي مارسته هذه السيدة ستكون له تداعيات خطيرة على هيبة ونفسية السيد القائد بل قد أقول أن تأثيره قد يمس البنية النفسية والاجتماعية لعائلته و أفرا د أسرته إن كان متزوجا ناهيك عن امتداده إلى الشارع
خصوصا ان ماتعرض له السيد القائد قد تم نشره على صعيد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي .
ورغم شناعة الجرم فالسيد القائد حافظ على رباطة الجأش ولم يبدي اي ردة فعل حيال السيدة المعتدية بل أظهر موقفا رزينا اثار دهشة كل المتابعين لهذا الفيديو .
وأعتقد بل أؤكد أن السيد القائد له كن المؤهلات المعرفية والقانونية ماجعله أن يكون على هذا الوضع الهادئ.
ولنفترض أن السيد القائد اتخد إجراء في موضوع يهم شأن هذه السيد ة وعائلتها ورأت أن هذا الإجراء المتخد هو منافيا للمساطر القانونية أو مجحف فالقانون يمنحها إمكانية الطعن في المحكمة الإدارية وأؤكد أن المحكمة ستنصفها وستقضي ببطلان هذا الإجراء المتخد من لدن السيد القائد .
إن ما أقدمت عليه هذ ه لسيد ة يدخل في سياق دولة الغاب وزمن السييبة الذي حاربته الدولة بمعية مختلف القوى الديمقراطية.بغية العيش في مجتمع يصون الممتلكات ويحافظ على سلامة وأمن المواطنين حتى نضمن له الطمأنينة وراحة البال
ونحقق له كذلك عدم الخوف على حياته من الآخرين

 

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد