مغربية بريس
متابعة خاصة …..قسم الأخبار
القنيطرة – احتضنت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، صباح اليوم الخميس، جلسة رسمية لافتتاح السنة القضائية 2025، وذلك تنفيذاً للإذن المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
قناة مغربية بريس أعدت الروبورتاج التالي
وشهدت الجلسة، التي ترأسها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف عبد الهادي الزحاف، حضور عامل إقليم القنيطرة عبد الحميد المزيد، إلى جانب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، وعدد من المسؤولين القضائيين والعسكريين والمدنيين.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد الزحاف أن انعقاد هذه الجلسة يمثل مناسبة لاستعراض حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها خلال سنة 2024، مع التركيز على الإنجازات المحققة، وتحديد الإشكاليات التي تستوجب المعالجة لتحسين أداء المنظومة القضائية.
وأشار إلى أن تقييم العمل القضائي يتم عبر تتبع ورصد المؤشرات المرتبطة بسرعة البت في القضايا، وضمان جودة الأحكام، وتحسين ظروف إسداء الخدمات القضائية بما يضمن العدالة الناجزة والفعالة خدمةً للمواطنين.
كما شدد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف على التزام الجهاز القضائي بشعار **”القضاء في خدمة المواطن”**، وفقاً للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، مؤكداً أن هذا المبدأ يشكل جوهر العمل القضائي ومحدداته الاستراتيجية.
وفي معرض حديثه عن إحصائيات الأداء القضائي، أشار السيد الزحاف إلى أن السنة الماضية سجلت حصيلة إيجابية تعكس المجهودات المبذولة من قبل القضاة وموظفي المحاكم، في ظل تعاون وثيق بين رئاسة المحكمة والنيابة العامة.
كما نوّه بأهمية التنسيق بين مختلف مكونات المنظومة القضائية، من قضاة ودفاع ومساعدي القضاء، ولا سيما المفوضين القضائيين، بهدف تعزيز نجاعة العمل القضائي وتحقيق العدالة في أفضل صورها.
وعرفت الجلسة الافتتاحية حضور شخصيات بارزة من الجهاز القضائي والأمني والإداري، في مقدمتهم عامل إقليم القنيطرة عبد الحميد المزيد، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومسؤولو النيابة العامة، بالإضافة إلى مسؤولين عسكريين ومدنيين وممتلين عن المجالس المنتخبة وممتلي المصالح الخارجية
وخلص الى أن هذه النتائج وغيرها، والتي جسدت تحقيق “نسب إنجاز مشرفة”، تأتت بفضل تضافر جهود كل الأطراف المتدخلة في منظومة العدالة، مضيفا أنها تعكس الأهمية الكبرى للفعالية القضائية.
ويأتي انعقاد هذه الجلسة الرسمية في إطار تقليد قضائي سنوي يهدف إلى تسليط الضوء على مستجدات قطاع العدالة، وتكريس المبادئ الدستورية التي تضمن استقلالية القضاء وترسيخ دولة الحق والقانون.