مغربية بريس
متابعة خاصة ……. قسم الأخبار
القنيطرة – احتضنت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، صباح اليوم الخميس، جلسة رسمية لافتتاح السنة القضائية 2025، وذلك تنفيذاً للإذن المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وشهدت الجلسة حضور عامل إقليم القنيطرة عبد الحميد المزيد، إلى جانب شخصيات بارزة في السلك القضائي، من ضمنهم أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، وعدد من المسؤولين القضائيين والعسكريين والمدنيين، بالإضافة إلى ممثلين عن المجالس المنتخبة والمصالح الخارجية.
عرض حصيلة النشاط القضائي لسنة 2024
في كلمته الافتتاحية، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف عبد الهادي الزحاف أن انعقاد هذه الجلسة يمثل فرصة سنوية لتقييم الأداء القضائي واستعراض الإنجازات التي تحققت خلال سنة 2024، مع التركيز على التحديات التي تتطلب المعالجة لتحسين كفاءة المنظومة القضائية.
وأوضح أن التقييم يعتمد على مؤشرات رئيسية، من بينها سرعة البت في القضايا، وضمان جودة الأحكام، وتحسين ظروف إسداء الخدمات القضائية، بما يحقق العدالة الناجزة والفعالة في خدمة المواطنين.
كما شدد على التزام الجهاز القضائي بمبدأ “القضاء في خدمة المواطن”، وفقاً للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، مؤكداً أن هذا الشعار يشكل جوهر العمل القضائي ومحدداته الاستراتيجية.
وأشار السيد الزحاف إلى أن السنة الماضية سجلت حصيلة إيجابية تعكس المجهودات المبذولة من طرف القضاة وموظفي المحاكم، حيث تم تحقيق نسب إنجاز متقدمة في معالجة الملفات، في ظل تعاون وثيق بين رئاسة المحكمة والنيابة العامة.
كما نوّه بأهمية تعزيز التنسيق بين مختلف مكونات المنظومة القضائية، من قضاة ودفاع ومساعدي القضاء، ولا سيما المفوضين القضائيين، بهدف رفع نجاعة العمل القضائي وترسيخ الثقة في القضاء.
الوكيل العام للملك: العدالة مسؤولية مجتمعية وتحديات إصلاحية مستمرة من جانبه، أكد الوكيل العام للملك عبد الكريم الشافعي أن هذه المناسبة ليست مجرد محطة احتفالية، بل فرصة لتقديم حصيلة العمل القضائي داخل الدائرة القضائية، في إطار قيم الانفتاح والتواصل والشفافية التي تؤطر استراتيجية السلطة القضائية.
وأشار إلى أن العدالة ليست مسؤولية الجهاز القضائي وحده، بل هي مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر جهود كافة الفاعلين والشركاء، من مؤسسات رسمية وهيئات مدنية وحقوقية وإعلامية، لضمان نجاح الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشهدها المنظومة القضائية بالمملكة.
كما أوضح أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة تمكنت خلال سنة 2024 من تحقيق نسب إنجاز مهمة على مستوى تصفية المحاضر والشكايات المتراكمة، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز النجاعة القضائية وضمان حقوق المتقاضين.
أولويات النيابة العامة: حماية الفئات الهشة وترشيد الاعتقال الاحتياطي استعرض السيد الشافعي أبرز الملفات التي شكلت أولوية النيابة العامة خلال السنة الماضية، والتي شملت:
حماية الفئات الهشة، وخاصة النساء والأطفال ضحايا العنف، وأفراد الجالية المغربية بالخارج.
ترشيد الاعتقال الاحتياطي، عبر تعزيز البدائل القانونية وتقوية الضمانات الحقوقية.
مكافحة الفساد، كأحد الركائز الأساسية لتعزيز الثقة في القضاء وضمان نزاهة المنظومة العدلية.
التكوين والتأطير، من خلال تنظيم دورات تدريبية وتعزيز التعاون الدولي في المجال القضائي.
ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة، من خلال الانفتاح على المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية.
كما شدد على أهمية تكريس قيم الوفاء والعرفان بجهود العاملين في أسرة العدالة، وتحفيزهم لضمان بيئة عمل ملائمة تعزز من جودة الأداء القضائي.
تحديات وآفاق السنة القضائية الجديدة
في ختام كلمته، أكد الوكيل العام للملك أن التحدي الأساسي خلال هذه السنة هو تحقيق شعار:
“فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية”.
وشدد على أن القضاء المغربي قادر، بفضل تضافر الجهود والعمل الجاد والمسؤول، على كسب هذا الرهان والارتقاء بالعدالة إلى مستوى تطلعات المواطنين والثقة المولوية السامية.
وختم بتوجيه الشكر لكافة العاملين في أسرة القضاء، داعياً إياهم إلى مواصلة هذه الدينامية الإيجابية، لضمان عدالة ناجزة وفعالة تكرس دولة الحق والقانون.
افتتاح السنة القضائية.. محطة لترسيخ استقلالية القضاء
يأتي انعقاد هذه الجلسة الرسمية في إطار تقاليد قضائية سنوية تهدف إلى تسليط الضوء على مستجدات قطاع العدالة، وتكريس المبادئ الدستورية التي تضمن استقلالية القضاء، وترسيخ دولة الحق والقانون.
ويؤكد الحاضرون أن هذه المحطة السنوية تمثل فرصة لتقييم الأداء، وتقويم الاختلالات، وإعادة التأكيد على الدور الحيوي للسلطة القضائية في تحقيق العدالة، وترسيخ ثقة المواطن في القضاء كمؤسسة ضامنة للحقوق والحريات.