جريدة مغربية بريس :
سعيدة خوشان
استنكرت مجموعة من الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان بجهة مراكش اسفي ما أسموه بالمحسوبية والزبونية في التعيينات الاخيرة للمجلس الوطني لحقوق الانسان في اللجنة الجهوية للمجلس بالجهة، حيث لم يتم الأخذ باي معيار في التعيينات بعضوية اللجان الجهوية لحقوق الإنسان وهذا ما رفضه مجموعة من الحقوقيين الذين يشتغلون في الميدان بأقاليم مراكش والحوز والرحامنة واسفي وشيشاوة والصويرة ، واعتبرو أن هذه التعيينات عرفت المحسوبية والزبونية، واقصاء الهيئات الحقوقية المستقلة العاملة في الميدان.
وحسب النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان فإن عدد عضوات وأعضاء اللجنة الجهوية لا يقل ولا ينبغي أن يتجاوز في حدوده القصوى مع الرئيس 15 عضوا وفي حده النهائي والأقصى 21 من الأعضاء، مع مراعاة تمثيلية القطاعات والمؤسسات الوطنية، وفي انسجام مع القانون الجديد 76- 15 المعدل في شهر فبراير من سنة 2018 الذي يقضي بأحداث الآليات الوطنية الثلاثة التي تضطلع بتعزيز حماية حقوق الإنسان والتي يتعلق أولها بالآلية الخاصة بالوقاية من التعذيب ومناهضته، والثانية بآلية تظلم الأطفال ضحايا الانتهاكات التي يتعرضون لها وذلك بحمايتهم من كل التجاوزات الممكنة والمحتملة، والثالثة ذات الصلة بتعزيز وحماية أشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بحقوقهم .