مغربية بريس
متابعة خاصة. : المحمدية
إلى السيد المحترم الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
*الموضوع : الأحكام القضائية المخففة في حوادث الإغتصاب و التي تعتبر بمثابة تشجيع على انتهاك حرمات الأطفال والطفلات.*
.
سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتمكين.
وبعد ، تتقدم الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد إلى سيادتكم الموقرة برسالتها قصد التعبير *عن عدم إرتياحها لبعض الأحكام القضائية المخففة في جرائم إغتصاب الأطفال*
نظرا لعدم إرتقائها لمستوى الزجر المناسب لإجتثات جريمة الإغتصاب من مختلف الأوساط ، وتجفيف هذا السلوك الشاذ الذي يطال القاعدة الصلبة لبناء المجتمع، لما له من تداعيات خطيرة على مستوى التوازن النفسي للفرد داخل المجتمع.
*السيد الرئيس المحترم لم تمض أسابيع على الحكم الصادر في قضية “طفلة تيفلت”، التي أشعلت نار الانتقاد داخل أرض الوطن وخارجه ،إلى أن تم إستغلالها من طرف أعداء الوحدة الترابية المتربصين لضرب و تبخيس أشواط للمملكة المغربية الشريفة في مجال الحقوق و الحريات الأساسية ، ولاسيما ذات الصلة بالطفل لنتفاجأ بصدور أحكام أخرى في ملفات مشابهة ،لا ترقى لمستوى حماية حقوق الطفل في بعض المحاكم بربوع المملكة.*
حيث قضت المحكمة الابتدائية بأكادير بالحبس سنة واحدة فقط في حق ستة أشخاص اغتصبوا طفلة قاصر بطاطا؛ من بينهم أب لثلاثة أطفال في حالة فرار.
كما أدانت المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت بإقليم شيشاوة، أمس الإثنين ، شخصا متهما بهتك عرض طفل قاصر بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم.
*وفي ذات السياق نحيطكم علما السيد الرئيس المحترم بأننا كمنظمة حقوقية مستقلة نتأسف عن صدور هاته الأحكام القضائية التي تستهتر بحقوق الأطفال، وندعوا كافة الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها التاريخية في الدفاع و الإنتصار لهاته القاعدة الصلبة لبناء المجتمع.*
كما تطالب المنظمة من الجسم القضائي عدم تمتيع المدان في جرائم اغتصاب الأطفال بظروف التخفيف، و معاقبة كل من سولت له نفسه بانتهاك حقوق الطفل بأقصى العقوبات.
*وللإشارة فإننا كمنظمة حقوقية نستبشر خيرا في السيد المحترم الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،من أجل إعادة الإعتبار و إنصاف الأطفال ذوي الحقوق المشار إليهم أعلاه ،إسوة بملف طفلة تيفلت، الذي يمكن إعتبار حكمه النهائي بمثابة مكتسب لا نقبل التراجع عنه أبدا.*
