مغربية بريس
متابعة زكرياء بلحرش، دكتور باحث في الدراسات الدولية : *المملكة المغربية و النمو الأخضر*.
تعرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) إستراتيجية النمو الأخضر بأنها تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية مع ضمان استمرار الثروات الطبيعية التي توفّر الموارد والخدمات البيئية التي تعتمد عليها رفاهيتنا، ولتحقيق ذلك يجب تحفيز الاستثمار والمنافسة والابتكار، والتي من شأنها أن تعزز النمو المستدام وتتيح فرصا اقتصادية جديدة، وتنطوي إستراتيجية النمو الأخضر في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على أجندة سياسة تشغيلية يمكن أن تساعد في تحقيق تقدم ملموس وقابل للقياس في واجهة الاقتصاد والبيئة، ولديها تركيز قوي على تعزيز الظروف اللازمة للابتكار والاستثمار والمنافسة يمكن أن تؤدي إلى مصادر جديدة للنمو الاقتصادي بما يتفق مع النظم البيئية المرنة.
و عليه تم تقديم التقرير المشترك على هامش أسبوع المناخ الأفريقي في ليبرفيل ، الغابون (29 غشت إلى 2 سبتمبر). تقيم الدراسة حالة واتجاهات النمو الأخضر ودرجة استعداد البلدان الأفريقية للانتقال إلى النمو الأخضر عبر مجموعة من المعايير.
كما تمت صياغة التوصيات للبلدان التي يشملها التقرير حيث قال مالي فوفانا ، مدير إفريقيا ومدير البرامج في GGGI: “دراستنا المشتركة ، النمو الأخضر في سياق تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ، والتأهيل المهني ، وأهداف التنمية المستدامة في إفريقيا ، والتي تقيم حالة ومستوى الاستعداد لتنفيذ التقييم الأخضر للنمو. ، يسلط الضوء على معلومات مهمة وقيمة لدولنا الأعضاء “.
يُظهر التقرير أن البلدان الأفريقية تُظهر التزامًا سياسيًا متزايدًا بالنمو الأخضر. تدعم الحكومات بنشاط أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمساهمات المحددة وطنياً بموجب اتفاق باريس. على وجه الخصوص ، كرست كينيا والمغرب وتونس في دساتيرها حق المواطنين في بيئة نظيفة وآمنة والحقوق الأخرى ذات الصلة.
تبنت رواندا وكينيا والمغرب والسنغال وموزمبيق استراتيجيات وطنية للنمو الأخضر والمرونة الاقتصادية لتغير المناخ. و لقد أشار Al-Hamndou Dorsouma ، القائم بأعمال مدير إدارة تغير المناخ والنمو الأخضر في بنك التنمية الأفريقي والمؤلف المشارك للتقرير ، إلى أن “هذا التقرير يهدف إلى تحفيز حوار ومناقشة مثمر حول كيفية تعزيز العمل المناخي والنمو الأخضر في أفريقيا “.
ويعرّف البنك الدولي النمو الأخضر بأنه النمو الذي يتسم بالفعّإليه في استخدامه للموارد الطبيعية، ويتسم بالنظافة ؛ إذ يحدّ من أثر تلوث الهواء والآثار البيئية، ويتسم –أيضا-بالقوة فيراعي المخاطر الطبيعية ودور الإدارة البيئية ورؤوس الأموال الطبيعية في منع الكوارث المادية، ولا بد أن يكون هذا النمو شاملا.