مغربية بريس
متابعة ،فاطمة اونظام ،عزيز الخنفري
سجل عدد من المتتبعين للشأن المحلي وجود ظاهرة غريبة بمدينة القنيطرة، والمتمثلة في منح تراخيص لاحتلال الملك العام، يمينا ويسارا، من طرف المجلس البلدي السابق، بشكل ساهم في تشويه المعالم الكبرى للمدينة، والتي أصبح معها الرصيف محتلا بالكامل من قبل أصحاب المقاهي والمحلات التجارية، بمبرر التوفر على رخصة استغلال من طرف البلدية !
ولفت متحدث ل”مغربية بريس، الانتباه إلى أن التراخيص الممنوحة من طرف المجلس البلدي السابق لعدد من أرباب المقاهي والمحلات التجارية بالمدينة، أحدثت فوضى غير مسبوقة، خصوصا وأن المجلس الجماعي السابق كان لم يراعي حاجة الساكنة للساحات والفضاءات والأرصفة ولجمالية المدينة، وأصبحت هذه التراخيص الغطاء الآمن لفوضى احتلال الملك العام
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس جماعة القنيطرة، أناس البوعناني أن الجماعة اعتمدت استراتيجية محددة وفق خطة ميدانية، بالتعاون مع السلطات المحلية، تعتمد على تنظيم حملات مشتركة في مختلف المناطق ، مبرزا أنها أسفرت عن نتائج محمودة رغم محدوديتها ورغم الصعوبات الكثيرة التي تواجهها عند التنفيذ، من قبيل عدم تفهم المواطنين ووعيهم بأهمية إخلاء الشوارع التي تعتبر ملكا عموميا”.
وأكد البوعناني، أن المسؤولية منحصرة في توعية المواطنين بخطورة احتلال الملك العمومي وإشعار هؤلاء الذين يحتلون الأماكن العمومية”، مشيرا إلى توجيه المئات من الرسائل والإنذارات لهؤلاء الناس، فضلا عن إطلاق العديد من الحملات لإخلاء الملك العمومي، حيث كانت النتيجة، تخفيف الضغط عن الشوارع.
وتابع “بدأنا نرى بعض مظاهر التنظيم والنظافة والانضباط، بفضل الحزم والجدية التي أبدتها الشرطة الإدارية التابعة للجماعة، التي تبُت في طلبات استغلال الملك العمومي من طرف ملاكي المحلات التجارية، مما ينعكس على التنمية بفضل المداخيل المحصلة”.
بدوره، يرى البوعناني، أنه “لا بد من التحسيس بأهمية الأملاك الجماعية وواجب احترام الحقوق المشتركة”، داعيا إلى ضرورة التمييز بين ما يتعلق بالملكية الخاصة والملكية الجماعية وتوجيه الجهود جميعها لخدمة المصلحة العامة.
وشدد البوعناني، على ضرورة “اتخاذ تدابير جديدة وخلق بدائل أخرى، لأن الذين يستثمرون في الأملاك العمومية، يصعب منعهم بين عشية وضحاها، فلا بد أن نفكر معهم في بدائل تضمن لهم حقهم في ممارسة أنشطتهم التجارية”، مقترحا في السياق ذاته، إشراك الشرطة الإدارية والمنتخبين والسلطة المحلية والجهات القضائية، في منع كل احتلال لا يحترم الضوابط القانونية ولا يحقق الملاءمة ما بين المصالح الشخصية والمصلحة العامة.