مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي : مكتب اسفي
عبرت التنسيقية الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن استنكارها الشديد من وصفه بـ”التماطل المتعمد وغير المفهوم الذي انتهجته الإدارة المركزية في حلحلة العديد من الملفات العالقة والمشاكل المتراكمة ببعض الجهات وفي مقدمتها جهة درعة تافيلالت، بعد استنفاذ كل السبل المتاحة، في ظل غياب إرادة فعلية حقيقية للاستجابة للمطالب المشروعة للمستخدمين وللمستخدمات”، حسب بلاغ توصلت مغربية بريس، بنسخة منه.
وأوضحت الهيئة المذكورة، أن الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها المكتب الجهوي لجهة درعة تافيلالت التابع للتنسيقية الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الأربعاء 26 أكتوبر الجاري أمام مقر ولاية جهة درعة تافيلالت، للمطالبة برحيل المدير الجهوي للمكتب الوطني المذكور، ما هي إلا بداية لسلسلة من الخطوات النضالية المزمع خوضها من قبل الشغيلة في حال بقاء دار لقمان على حالها، مع تجديد دعوتها لمستخدمي ومستخدمات الجهة إلى توحيد الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد حتى تحقيق جميع المطالب المشروعة.
وكان المكتب الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة درعة تافيلالت، قد طالب، في بيان صادر في أبريل الماضي، بإعفاء المدير الجهوي، وذلك بعد عدم استجابته لطلب التسهيلات النقابية الذي تقدمت به التنسيقية الجهوية للنقابة في محاولة بئيسة لإفشال اجتماع المكتب، مما يشكل خرقا سافرا لمقتضيات المذكرة الوزارية و ضربا للمكتسبات والحقوق النقابية المكفولة دستوريا ودوليا، على حد تعبير المكتب.
وأوضح بيان المكتب الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة درعة تافيلالت، أن المدير لم يحترم تراتبية السلم الإداري، مع تدخله السافر والمطلق في مهام المصالح التقنية أثناء مزاولتها لمهامها وإجباره المفتشين على تنفيذ أوامره التي تكون دائما خارج إطار القانون والانتقام منهم حال رفضهم، مع تشجيعه لبعض المفتشين الموالين له للسطو على اختصاصات ومهام رؤساء مصالحهم وعدم احترام التراتبية الإدارية وبالتالي ممارسة ساديتهم وطغيانهم على زملائهم في العمل، زد على ذلك محاباته وسخاؤه مع مصالح معينة على حساب المصالح الأخرى و انتقامه من المناضلين والمناضلات وممارسته للاستفزاز النفسي عبر حرمانهم من مكتسباتهم وحرمانهم من وسائل العمل، في حين قام بحرمان مهندستين من مستحقاتهما عن التنقل برسم الأسدس الثاني من سنة 2021.
وأشار المكتب المذكور، إلى أن “تدبير المسؤول سالف الذكر لمختلف الموارد بين المصالح هو توزيع غير عادل وغير منصف، فيما يخص الموارد البشرية، سيارات الخدمة، مصارف الوقود والإصلاح، إصلاح وتهيئة مقرات العمل التكوينات وباقي مستلزمات العمل، بالإضافة إلى إقصائه للفرعية الجهوية لمراقبة البذور والأعراس من الاستفادة من سيارات الخدمة الجديدة وفرضه لتفاوتات غير منطقية ولا تخضع لأي معايير موضوعية في توزيع مستحقات تكميلية للتعويضات الجزافية عن التنقل برسم سنة 2021 بين مستخدمين ينتمون لنفس المديرية ونفس الإطار ويقومون بنفس المهام ونهجه منطق الآذان الصماء رغم مطالبة الشغيلة بالمراجعة.
وأشاد المكتب الجهوي التابع للتنسيقية الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وللنيابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، بالموقف النضالي لشغيلة جهة درعة – تافيلالت، رغم الظروف الكارثية وحالة الاحتقان التي يعيشونها”، مستنكرا، “البطء الذي انتهجته الإدارة المركزية في حلحلة الملفات العالقة والمشاكل المتراكمة بالجهة.