مغربية بريس
متابعة …..قسم الأخبار
كشفت وزارة الداخلية أنه، حتى حدود شتنبر 2024، تم حصر حوالي 133 ألف هكتار من الأراضي الجماعية المستغلة بدون سند قانوني، موزعة بين 57 ألف استغلالية وقطعة. وأشارت إلى أنه تم مقاضاة 3 آلاف مستغل لم يتجاوبوا مع دعوات التسوية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الاهتمام الذي توليه مصالح مديرية الشؤون القروية من أجل إحصاء وضبط العقارات المستغلة بدون سند قانوني، سواء من قبل الجهات الإدارية أو من قبل الخواص المستغلين من غير ذوي الحقوق.
وأكدت وزارة الداخلية، ضمن تقرير حول حصيلة منجزاتها لسنة 2024، أنها تسعى إلى تسوية الوضعية القانونية والمالية لهذه الاستغلالات، بغية تحسين قيمة الرصيد العقاري المملوك للجماعات السلالية. وفي هذا الإطار، أشارت الوزارة إلى أنه تم إبرام 709 عقود كراء على مساحة 2.752 هكتارا، في إطار تسوية وضعية هذه الاستغلالات، وتفعيل المسطرة القضائية ضد المستغلين الذين لم يتجاوبوا مع دعوات التسوية، والذين بلغ عدد ملفاتهم 3000 ملف، تشمل مساحة تقدر بـ8000 هكتار من أراضي الجماعات السلالية.
كما سجلت الوزارة وجود 1600 استغلالية في انتظار تحصيل 6700 هكتار من أراضي الجماعات السلالية، بالإضافة إلى 900 ملف في طور الدراسة والمعالجة على مستوى مصالح هذه المديرية، مؤكدة أن العملية لا تزال مستمرة لمعالجة جميع الحالات المطروحة.
وتفعيلا للأهداف المسطرة المتعلقة بتثمين الرصيد العقاري السلالي وزيادة المداخيل المالية المتأتية من التفويتات، أكدت وزارة الداخلية أن الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024 شهدت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنة الماضية، سواء على مستوى حجم المساحة المفوتة، التي فاقت 9340 هكتارا، أو على مستوى القيمة المالية للمعاملات العقارية التي همت أراضي الجماعات السلالية، حيث بلغت هذه القيمة ما يناهز 935 مليون درهم، والتي شملت 38 معاملة عقارية، مقابل 509.05 مليون درهم سنة 2023.
وقد تصدر قطاع استغلال الفوسفاط حجم المساحة المعبأة، حيث بلغت نسبته 97% من المساحة الإجمالية، وكذلك من حيث القيمة المالية الناتجة عن هذه التفويتات، والتي تمثل حوالي 73% من القيمة الإجمالية.
وتأتي هذه الحصيلة، بحسب تقرير إنجازات وزارة الداخلية، في إطار انخراط المديرية في التوجهات التي تتماشى مع الاستراتيجية المرتبطة بالمنافسة الدولية، وتعزيز مكانة المغرب في مجال الريادة العالمية لسوق إنتاج وتصنيع المواد الفوسفاطية.
فيما توزعت النسبة المتبقية من حجم المساحة المفوتة بين باقي القطاعات التي تهم إحداث التجهيزات الأساسية، والبنى التحتية، والهياكل اللازمة لتحسين ظروف الحياة المجتمعية، والمشاريع المرتبطة بقطاع السكن والسياحة والقطاع الصناعي.