مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم الأخبار
في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتحسين مظهر مدينة الدار البيضاء، أعلنت جماعة الدار البيضاء عن إطلاق مشروع شرطة النظافة أو “شرطة البيئة” بشراكة مع وزارة الداخلية، بميزانية تُقدر بـ 3 مليارات سنتيم، حيث ستساهم وزارة الداخلية بنسبة 70% من هذا المبلغ، بينما تغطي الجماعة النسبة المتبقية.
ستعمل شرطة النظافة على مراقبة المخالفات المتعلقة برمي النفايات في الأماكن العامة، مستعينة بكاميرات المراقبة المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. وسيتم فرض غرامات تصل إلى 100 درهم على المخالفين، كجزء من جهود تقنين السلوكيات البيئية وتحفيز المواطنين على الالتزام بالقوانين التنظيمية.
وفقًا لما أعلنته الجماعة، سيتم تنظيم ورش عمل تشاورية بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني، وزارة العدل، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة. وتهدف هذه المشاورات إلى وضع خارطة طريق واضحة للشرطة البيئية، مع تحديد الاختصاصات وتجنب أي تداخل في المهام بين الجهات المختلفة.
إلى جانب فرض الغرامات، تسعى جماعة الدار البيضاء إلى تعزيز التوعية بالتنمية المستدامة من خلال تخصيص ميزانية تقديرية بـ 6 ملايين درهم لتنظيم برامج توعوية في المدارس الابتدائية والثانوية. ستشمل هذه البرامج حملات وزيارات ميدانية ومؤتمرات ودورات تدريبية لرفع مستوى الوعي لدى التلاميذ حول تحديات التنمية المستدامة وتشجيعهم على تبني سلوكيات مسؤولة.
من المتوقع أن تُحدث هذه المبادرة نقلة نوعية في تحسين جودة الحياة بمدينة الدار البيضاء، من خلال الحد من التلوث الناتج عن السلوكيات غير المسؤولة وتعزيز الالتزام بالقوانين البيئية، بما يُسهم في جعل المدينة نموذجًا يحتذى به في حماية البيئة والحفاظ على نظافتها.